عنوان الموضوع : اسعار كيس الشعير لهذا اليوم الجديدة 2017 1437-1436 في السعودية
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية

اسعار كيس ط§ظ„ط´ط¹ظٹط± ظ„ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯ط© 2017 1437-1436 في السعودية

ارتفاع رهيب في الأسعار وقفز الكيس من 33 إلى 65 ريالاً في أسبوعين فقط

اشتعال "حرب الشعير".. تجار يحتكرون ومخازن مكدَّسة وسوق سوداء





شهد السوق السعودي اشتعال حرب أسعار الشعير بعدما أدى شح المعروض من الشعير إلى ارتفاع أسعار مختلف أصنافه بنسب تتراوح بين 30 و45 في المائة؛ حيث ارتفع سعر الكيس من 33 ريالاً قبل أسبوعين بالأسواق إلى 65 ريالاً في السوق السوداء، وهي قابلة للزيادة، كما ارتفعت أسعار اللحوم وسعر الخبز التي تُعدّ دقيقاً بديلاً، واندلع شعور بعدم الرضا بين أفراد المجتمع الذين تساءلوا عمن سيتحمل مسؤولية ذلك.

في تبوك اشتكى عدد من مُربِّي المواشي من إجبار مؤسسة أهلية - تحتفظ "سبق" باسمها - لهم على شراء الشعير بأسعار أعلى من سعر السوق.

وأوضحوا أنه بعدما غيّرت المؤسسة العامة للصوامع والغلال من نهجها، وأصبحت تبيع النخالة لعدد محدود من المستثمرين بالجملة وبأسعار رخيصة، أصبح هؤلاء المستثمرون بدورهم يبيعونه للمواطنين ومُربِّي المواشي بأسعار مرتفعة.

وأضاف مربُّو المواشي بأن جشع هؤلاء المستثمرين لم يقف عند هذا الحد، بل أصبحوا يسوقون الشعير، الذي يملأ مخازنهم، إجبارياً بسعر أغلى من سعره في السوق بهدف التخلص من كميات الشعير الهائلة في المخازن، وخصوصاً بعد القرار القاضي بفتح الاستيراد للتجار والمستثمرين في الشعير.

ومن ناحية أخرى حذّر الخبراء والمهتمون وتجار الشعير من تفاقم أزمة الشعير التي يشهدها السوق السعودي؛ لتشمل الألبان واللحوم وسوق الماشية، وكل ما يندرج تحت مفهوم الثروة الحيوانية؛ ما يُعدّ منحى خطيراً يهدد الأمن الغذائي، ويُدخل المواطن في دوامة ارتفاع أسعار السلع الأساسية؛ ما يؤثر سلباً في درجة الإنفاق، داعين إلى وجوب إخضاع هذه الأزمة للرقابة ومحاسبة المتسبب فيها.

وأوضح عدد من تجار الشعير أن تفاقم الأزمة دون أن يتم وضع حلول لها وإمكانية تدارك الجهات المعنية لها إنما يدل على أنها ستزداد، وستطول المستهلك العادي في وقت قصير، سواء بارتفاع الأسعار، أو رداءة المنتج، أو الآثار المترتبة على الصحة.

وأكدوا أن القرارات المتضاربة بين وزارتي المالية والتجارة هي التي تحكم الموقف؛ حيث سمحت "المالية" بالاستيراد دون إعانة، بينما تصر "التجارة" على إجبار التجار على البيع بالسعر المحدد من الدولة، الذي يقل كثيراً عن سعر الاستيراد.

ودعا التجار إلى ضرورة التفكير في بدائل للشعير، ووضع حلول مقترحة لتدارك الأزمة التي قد تؤثر في استقرار الوطن.

وأوضح التجار أن مسلسل نشوء أزمة الشعير تضمن عدداً من المحاور، بدأت بالاستيراد عن طريق الصوامع، والتعبئة عن طريق الشركات، والبيع عن طريق موزعين معتمدين بالدولة، مروراً بفتح الاستيراد للتجار، وتقديم معونة متغير لتثبيت سعر البيع النهائي، وكذلك إلغاء الإعانة المتغيرة، وتثبيت مبلغ الإعانة.

كما صدر قرار وزير الصناعة باعتبار الشعير خاضعاً للتنظيم التمويني؛ حيث بدأ التجار بالاستيراد حسب توصيات الجهات المختصة التي أعلنت وجود احتكار.

كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء بتدخل الدولة لكسر الاحتكار باستيرادها كميات وضخها في السوق بأسعار تنافسية عند الحاجة.

وأوضحوا أن وجود نوعين من الشعير بالسوق "شعير معان إعانة عادية وشعير بإعانة مرتفعة" أدى إلى ازدحام الأسواق على الشعير ذي الإعانة العالية، وإحداث مشاكل وبلابل بالسوق المحلي، وإنشاء سوق سوداء يستفيد منها الموزعون المعتمدون من قِبل شركة الراجحي.

وأوضحوا أن شركة الراجحي هي الوحيدة التي تقوم بالاستيراد، فيما تقوم ثلاث شركات بالتعبئة بإجمالي محطات تعبئة 7 محطات، فيما المخزون الحالي أقل من 500 ألف طن، ويُتوقَّع وصوله إلى 300 ألف طن بما لا يغطي احتياجات ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© لأكثر من 40 يوماً بطاقة تعبئة 300 سيارة يومية.

وأكد الخبراء وتجار الشعير أن كل العوامل السابقة وغيرها أدت إلى نتائج سلبية، أبرزها: ارتفاع سعر الشعير وعدم توافره لمُربِّي الماشية، وظهور السوق السوداء، ووقوع حالات مأساوية ومعاناة لتجار ومُربِّي الماشية، واستخدام الدقيق والخضراوات بديلاً، إضافة إلى حدوث تبادل إطلاق النار في ينبع عند إحدى محطات الشعير.

وأضافوا بأن عدداً كبيراً من محطات الشعير ستغلق أبوابها، وسيُسرَّح العاملون بها من السعوديين. وتساءلوا: "هل في ظل غياب الشفافية وانعدام التنظيم سيلام مُربُّو الماشية وتجارها على لجوئهم إلى إطعام الماشية مواد رخيصة قد تكون ضارة بالصحة وتؤثر في صحة المستهلك؟".

وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد برأت نفسها من أزمة نقص الشعير في السوق المحلية بقولها: "هذا الموضوع من صلاحيات وزارة التجارة التي لديها معلومات عن أسباب ارتفاع سعر الشعير في السوق، وتملك الأدوات الكفيلة بحل الأزمة"، كما أكدت أنها لا علاقة لها بالشعير الذي يُستخدم علفاً للحيوانات.

وشدَّد الخبراء على أهمية إشراف جهة على تطبيق خطة لمعالجة ذلك الوضع بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية.

مؤكدين ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة، وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى، ودعم خططها التوسعية، وتمويل إقامة مصانع جديدة بالتنسيق مع صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاطات المهمة.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين فإن فجوة الأعلاف المركَّزة في السعودية، بالنظر إلى كمية الاحتياجات والإنتاج منها، تشمل الأعلاف المركزة للمجترات بأنواعها "أبقار، أغنام، إبل"؛ حيث بلغت فجوتها نحو 3.06 مليون طن، منها نحو 94.4 ألف طن أعلاف أبقار بنسبة 3.1 في المائة.

وفي غضون ذلك تتواصل الجهود لمحاولة حل المشكلة؛ حيث انطلق عدد كبير من ملاك الماشية صباح أمس للاصطفاف حول طابور تسليم الشعير القادم من مدينة جدة والدمام، الذي تحمله 25 تريلا قادمة من الدمام، بمتابعة من المحافظة ووزارة الزراعة.

وقال سعود الحميد، الناقل للشعير، إنه سيصل غداً إلى محافظة حفر الباطن من 40-60 تريلا مُحمَّلة بالشعير؛ ما سيخفض سعر الشعير من 39 – 38 ريالاً. مؤكداً أن أي شخص يطلب تريلا شعير تصله إلى موقعه، ومشيراً إلى تدوين عدد 14 شخصاً يرغبون في الحصول على تريلا شعير.

وقال الحميد: "ولله الحمد قضينا على السوق السوداء التي يزاولها بعض الشباب بعد أن أعلنَّا تخفيض الشعير". مشيراً إلى أن سوق حفر الباطن لن يحتاج كثيراً إلى الشعير القادم.

من سبق




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

مشكورة غناتي


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________