عنوان الموضوع : حقوق الأطفال و حمايتهم للأم
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية
1-تسجيل المواليد
يعتبر الحق في حمل اسم وجنسية من الأمور الراسخة. غير أن هناك نحو 50 مليون حالة ولادة تحدث كل عام بدون تسجيل – أكثر من 30 في المائة من إجمالي تقديرات المواليد على مستوى العالم. وغالبا ما ينتمي ط§ظ„ط£ط·ظپط§ظ„ غير المسجلين إلى أسر فقيرة أو مهمشة أو نازحة أو إلى بلدان تكون نظم التسجيل فيها غير قائمة أو معطلة.
ويضم جنوب آسيا العدد الأكبر من الأطفال غير المسجلين، حيث يمثلون نحو 22.5 مليون طفل، أو أكثر من 40 بالمائة من مواليد العالم غير المسجلين لعام 2017. ويوجد في أفريقيا جنوب الصحراء 17 مليون طفل غير مسجل، يمثلون 70 بالمائة من المواليد. وفي جنوب آسيا، يقدر نصيب المواليد غير المسجلين في عام 2017 بـ 63 بالمائة. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان نحو ثلث الأطفال المولودين عام 2017 (حوالى ثلاثة ملايين) غير مسجلين، بينما بلغت نسبة المواليد غير المسجلين في شرق آسيا والمحيط الهادي 22 بالمائة.
ويمثل تسجيل المواليد، إلى جانب كونه أول اعتراف قانوني بوجود الطفل، أساسا جوهريا لتحقيق عدد من الحقوق وعدد من الاحتياجات العملية، بما في ذلك:
[LIST]
[*]توفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية -- يطلب أكثر من 30 بلدا وثيقة تسجيل المولود كشرط مسبق لعلاج الطفل في مركز صحي.
[*]توفير إمكانية الوصول إلى التحصين. ففي 20 بلدا على الأقل لا يمكن قانونا تحصين الأطفال بدون شهادة ميلادهم.
[*]ضمان التحاق الأطفال بالمدرسة في العمر السليم.
[*]تنفيذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، ومساعدة الجهود المبذولة لمنع عمالة الأطفال.
[*]التصدي بفعالية للزواج القسري للفتيات الصغار قبل أن يصبحن مؤهلات بشكل قانوني للزواج، بدون دليل على أعمارهن.
[*]حماية اليافعين من الانخراط في الخدمة العسكرية أو التجنيد الإجباري قبل بلوغهم السن القانونية.
[*]حماية الأطفال من مضايقات رجال الشرطة وغيرهم من المسئولين عن تطبيق القانون.
[*]تأمين حق الطفل في الجنسية، عند المولد أو في مرحلة لاحقة.
[*]حماية الأطفال الذين يتم الاتجار بهم، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن ولم شمل الأسرة.
[*]الحصول على جواز سفر، وفتح حساب مصرفي، والحصول على ائتمان، والانتخاب، أو البحث عن عمل.
تلتزم غالبية البلدان بنص قانوني يطالب بتسجيل المواليد خلال فترة زمنية محددة. غير أن هذه القوانين كثيرا ما تكون غير شاملة بالقدر الكافي أو لا يجرى تنفيذها أو أنها لا تعمل. وهناك أيضا مشكلات عملية، بما في ذلك الولادات التي تحدث في مواقع ريفية معزولة، أو بعيدا عن المنشآت الطبية التي يتم فيها عادة تسجيل المواليد.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
[*]إن ما يقدر بنحو 246 مليون طفل يشاركون في عمالة الأطفال، ثلاثة أرباعهم تقريبا(171 مليونا) يعملون في أوضاع أو ظروف محفوفة بالمخاطر، مثل العمل في المناجم، والتعامل مع مواد كيماوية ومبيدات آفات في الزراعة، والعمل على آلات خطيرة. إنهم في كل مكان، وإن كانوا غير مرئيين، يكدحون كخدم في المنازل، ويعملون وراء الجدران في الورش، وبالخفية بعيدا عن الأنظار في المزارع.
وتعمل الملايين من الفتيات كخادمات في المنازل ومعاونات في الشئون المنزلية بدون أجر، ويتعرضن بصفة خاصة للاستغلال وسوء المعاملة. ويعمل الملايين من أطفال آخرين في ظل ظروف مخيفة. قد تجرى المتاجرة فيهم (1.2 مليونا)، أو يجبرون على العمل لسداد دين أو ألوان أخرى من الاستعباد (5.7 مليونا)، أو الانخراط في الدعارة والعروض والمواد الإباحية (1.8 مليون)، أو المشاركة في نزاعات مسلحة (3ر- مليون)، أو غير ذلك من أنشطة غير مشروعة (0.6 مليون). غير أن الغالبية العظمى من الأطفال العمال – 70 بالمائة أو أكثر – يعملون في الزراعة.
تسعى منظمة العمل الدولية إلى معالجة بعض ثغرات المعلومات الخاصة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال في المنطقة العربية والمناطق الأخرى. وكان لبنان من بين 19 دولة شملتها التقديرات السريعة لأسوأ أشكال عمالة الأطفال، وركز تقريرها على عمالة الأطفال في مزارع التبغ.
وقد أظهرت دراسة بناء على بيانات جُمعت من الإستطلاع الذي أُجري عام 2002 عن الهجرة الداخلية في سوريا أن 18% من الأطفال فيما بين 10 سنوات و17 سنة يقومون بعملٍ ما، وأن معدلات مشاركة الأولاد أعلى مرتين ونصف من معدلات مشاركة الفتيات. وكانت غالبية هؤلاء الأطفال غير ملتحقة بالتعليم الرسمي، وتنتمي إلى أسرٍ فقيرة لم ينل فيها أولياء الأمور تعليماً كافياً. وفي المتوسط كان الأطفال يعملون ساعات عمل مساوية للكبار. ( جامعة دمشق وآخرون، بدون تاريخ ).
وفي المغرب، أظهرت دراسة أُجريت على 2.162 طفلاً يعملون في 72 مصنعاً للسجاد أنهم جميعاً من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 5 سنوات و 18 سنة. وكان حوالي 70% من بينهن لم يذهبن إلى المدرسة مطلقاً، أمّا مَن ذهب منهنّ إلى المدرسة فقد تسرّبن منها بعد سنة واحدة. وكانت أمهات غالبيتهن يعملن في صناعة السجاد أيضاً. وكان نصف عدد العينة يعمل ما بين 10 ساعات و11 ساعة يومياً، بينما كان ثلثهن يأخذن إجازة يوم الأحد فقط. أما الأجور فكانت ما بين دولارين وثلاثة دولارات أمريكية شهرياً في المتوسط. وإجمالا،فإن 15 في المائة من الأطفال يعملون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الأطفال اللبنانيون في مزارع التبغ
أجرى الباحثون مقابلات مع 128 طفلاً عاملاً من بين 25 ألفاً يُقدّر أنهم يعملون في هذا المجال. وكانت أكبر مجموعة تتراوح أعمارها بين 12و15 سنة، يعقبها الأطفال من 9 إلى 12 سنة، وجميعهم تقريباً عمالة أسرية بدون أجر ؛ وبعضهم يدخلون سوق العمل وهم في سن الثالثة. ويجري معظم العمل أثناء الربيع والصيف. وأيام العمل طويلة تتراوح في المتوسط بين 9 و13 ساعة في اليوم. وقد أوضح أكثر من نصف الأطفال أن عملهم أثر بالسلب على إنجازاتهم التعليمية، وكان أكثر من 60% يشعرون بأن عملهم حرمهم من الإستمتاع بوقت الفراغ. وكان الفقر هو السبب الغالب للعمل. وكان معظم العمل الذي يؤديه الأطفال هو ربط أوراق التبغ بالسلك، والحصاد، وزراعة الشجيرات. أما الأطفال دون سن الخامسة فكان عملهم يُقتصر على تجفيف الأوراق. وأماكن العمل التي يعمل بها الأطفال صغيرة، وقذرة، ومليئةٍ بالغبار. وفوق ذلك، فإن العمل في الحقول يعني إرغام الأطفال على تحمّل ضوء الشمس الشديد ودرجات الحرارة العالية، الأمر الذي يتسبب في إصابة معظمهم بالصداع.
وعادةً ما يذهب الأطفال من بيوتهم إلى الحقول سيراً على الأقدام، لمدة تستغرق ما بين 15و30 دقيقة. والأدوات المُستخدمة في أداء مختلف المهام المتعلقة بزراعة التبغ غير مناسبة للأطفال، حيث تتمثل عادة في أدوات يدوية لا تعمل بمحرك، تتضمن أجزاء خطرة غير محميّة. ونادراً ما تتوافر أدوات الإسعافات الأولية في أماكن العمل رغم تعرّض الأطفال الذين يعملون في زراعة التبغ لمخاطر بسبب عدم ارتدائهم قفازات، أو ملابس خاصة بالعمل. ويقول معظم العمال الأطفال أنهم لا يتناولون طعاماً أثناء ساعات عملهم
__________________________________________________ __________
3-الاطفال في النزاع المسلح
[*]لقد زادت في العقود الأخيرة نسبة الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة بصورة مثيرة، وأصبحت تقدر الآن بأكثر من 90 بالمائة. ويمثل الأطفال ما يقرب من نصف الضحايا.
وأجبر ما يقدر بنحو 20 مليون طفل على الفرار من ديارهم بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، ويعيشون كلاجئين في بلدان مجاورة أو نزحوا داخليا داخل حدودهم الوطنية.
ومات أكثر من مليوني طفل كنتيجة مباشرة للنزاعات المسلحة خلال العقد الماضي. وأصيب ما يزيد على ثلاثة أمثال هذا العدد، أي ما لا يقل عن 6 ملايين طفل، بعجز دائم أو بجراح خطيرة. وأصبح أكثر من مليون طفل يتامى أو منفصلين عن ذويهم. ويتعرض ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف طفل كل عام للقتل أو بتر الأعضاء بسبب الألغام الأرضية.
ويقدر عدد الأطفال الجنود بنحو 300 ألف – من البنين والبنات الأقل من 18 سنة، وهم متورطون في أكثر من 30 نزاعا على مستوى العالم. ويستخدم الأطفال الجنود كمحاربين، ومراسلين، وحمالين، وطباخين، ولتقديم خدمات جنسية. ويتعرض البعض منهم للتجنيد القسري أو الخطف، وآخرون يدفعهم الفقر وإساءة المعاملة والتمييز إلى الانضمام، أو السعي للثأر بسبب العنف الذي تسلط عليهم وعلى أسرهم.
وفي عام 2002، دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ. وهو يحرم بصفة قانونية تورط الأطفال أقل من 18 سنة في أعمال عدائية. وإضافة إلى أنه يطالب الدول برفع سن التجنيد الإجباري والمشاركة المباشرة في النزاعات إلى 18 سنة، فإن البروتوكول الاختياري يطالب الدول الأطراف برفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي عن الحد الأدنى الراهن البالغ 15 سنة.
وتتعرض الفتيات والنساء إبان النزاعات المسلحة لمخاطر الاغتصاب، والعنف المحلى، والاستغلال الجنسي، والاتجار، والإذلال والتشويه الجنسي. ولقد أصبح استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء إستراتيجية في الحروب تستخدمها كل الأطراف. وقد أوردت التحقيقات الصحفية التى أجريت عقب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 أن جميع الإناث تقريبا ممن تزيد أعمارهن على 12 سنة الباقيات على قيد الحياة تعرضن للاغتصاب. وإبان النزاع الذي دار في يوغوسلافيا السابقة، أشارت التقديرات إلى تعرض أكثر من 20 ألف أنثى للاعتداء الجنسي. كما تؤدى النزاعات إلى تشتيت الأسر، الأمر الذي يضع مزيدا من الأعباء الاقتصادية والعاطفية على المرأة.
وبينما يسجل 25 بلدا أعلى نسبة في الأطفال الذين أصبحوا أيتاما بسبب الإيدز، فإن نحو الثلث تأثروا بالنزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة. ومن البلدان العشرة التى سجلت أعلى معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، تأثرت سبعة منها بالنزاعات المسلحة.
كما يكابد الأطفال في النزاعات المسلحة عادة أحداثا مؤلمة عاطفيا ونفسيا مثل الموت الشنيع للآباء أو أقرب الأقارب، والانفصال عن الأسرة، ومشاهدة الأحباء وهم يقتلون أو يعذبون، والنزوح من الديار والمجتمع، والتعرض لأعمال القتال والقصف وغيرها من الأوضاع التي تهدد الحياة، وحالات إساءة المعاملة مثل الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والاغتصاب والتعذيب، والإخلال بالنظام المدرسي وبحياة المجتمع، والفقر المدقع والمستقبل الغامض. بل وقد يشارك البعض منهم في أعمال العنف ذاتها. كما يتأثر الأطفال بشدة بمستويات وأوضاع التوتر التي يكابدها كفلاؤهم من الكبار.
تؤدي الحروب والنزاعات المسلحة إلى إعاقة الحصول على الخدمات الأساسية التي تضمن حقوق الحياة والصحة. ففي العراق، أدت حرب عام 2003 إلى إحداث انتكاسة خطيرة للجهود السابقة لمعالجة أثر الحرب والعقوبات ولإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية، والمدارس، والخدمات الصحية. وحتى قبل الحرب، كان 25% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن وكان واحد من بين كل ثمانية من هؤلاء الأطفال يموت قبل بلوغ سن الخامسة من عمره. ويمتد تراكم الحرمان عبر عشرين سنة وثلاثة حروب، وهو ما أدى إلى حدوث تدهور خطير في مخزون العراق من رأس المال البشري والمادي.
وجاء في تقرير عام 2001 لليونيسف عن حقوق الأطفال في العراق ما يلي : " كثيراً ما يُشار إلى المياه وخدمات المرافق الصحية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد المرض. وفي حالة العراق، يشكل التدهور في نوعية المياه أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أمراض الطفولة. ولا يقل مستوى ونوعية خدمات المرافق الصحية سوءاً عن ذلك... فقد تدهورت البنية الأساسية في قطاع الصحة تدهوراً شديداً. ومع نهاية التسعينيات، كانت الميزانية السنوية للصحة 5% من الميزانية الأصليـة التي كانت 450 مليون دولار أمريكي عام 1990 " ( العـراق / اليونيسف، 2001 : 27 - 28 ).
ويتعيّن أن ينتبه المجتمع الدولي إلى حقيقة أن نظام فرض العقوبات يتسبّب في كوارث إنسانية تصيب أول ما تصيب الأطفال. الأمر الذي يفرض على مشرعي العقوبات الدولية دراسة عواقب تطبيق العقوبات على الأطفال ووضع الإجراءات لمواجهة هذه العواقب وتجنيب الأطفال المعاناة بسببها.
ومنذ بدء الانتفاضة في سبتمبر / أيلول 2000 حتى بداية عام 2005 يُقدّر عدد الأطفال القتلى الفلسطينيين بـ 688، أغلبهم من اليافعين، كما أصيب ما يزيد على 000ر12. كما تشير احصاءات السلطة الفلسطينية في بداية عام 2005 لوفاة 244 امرأة بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الانتفاضة، ولحدوث 65 حالة ولادة عند الحواجز، توفي فيها 38 طفل. ويقدر عدد الأطفال الذين تم احتجازهم في السجون الإسرائيلية بحوالي 600 طفل منذ عام 2000.
وتتفاعل عدة عوامل لتضاعف تأثير سنوات الاحتلال التي قاربت على الأربعين على أجيال متتابعة من الأطفال اللذين يشكلون أكثر من نصف سكان الأرض الفلسطينية المحتلة: فمن استخدام الرصاص في مواجهة المظاهرات، إلى الهجوم على المناطق المدنية، بما في ذلك حالات قصف المدارس وقتل الأطفال بداخلها، إلى الإغلاق والحصار بما يعطل الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وإرتفاع نسبة الفقر، وتزايد ظواهر عمالة الأطفال وتسولهم وإرتفاع عدد أطفال الشوارع.
كذلك يعاني الأطفال، الذين يعيشون حالة من النزاع المستمر، من محن عاطفية ونفسية. وفي حالة الأطفال الفلسطينيين، أظهرت الدراسات زيادة العنف داخل المدارس والمنازل، وانخفاض مستويات النشاط، حيث يعيش الأطفال في حظر تجوال دائم، مما يؤدي إلى تنامي الشعور بفقدان الأمل في المستقبل.
وفي إقليم دارفور، في غرب السودان، تأثر حوالي 6ر2 مليون شخص من آثار النزاعات بينهم 8ر1 مليون نازح داخلياً و 200 ألف عبروا الحدود إلى تشاد. ومن هؤلاء 4ر1 مليون طفل دون سن الثامنة عشر و600 ألف طفل تحت سن الخامسة
__________________________________________________ __________
3 - الزواج المبكر
[*]تعتبر ممارسة زواج البنات في سن مبكرة أكثر شيوعا في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. بيد أن الزواج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من آسيا فور البلوغ أو بعده بفترة وجيزة شائع في أوساط بعض الجماعات. وهناك أيضا مناطق في غرب أفريقيا وشرقها وجنوب آسيا حيث يعتبر عقد الزيجات قبل البلوغ بفترة طويلة أمرا غير مستغرب.
ويصعب الوقوف على عدد الزيجات المبكرة، حيث إن الكثير منها غير مسجل وغير رسمي. وهناك استثناءات مثل بنغلاديش، حيث أفاد مسح أجرى في 1996 – 1997 بأن خمسة بالمائة ممن تتراوح أعمارهم من 10 إلى 14 سنة متزوجون.
وتوفر دراسات أجريت على نطاق صغير ومعلومات متناقلة أبعاد الصورة، حيث تشير إلى أن الزواج في سن صغيرة جدا واسع الانتشار.
تنخفض السن القانونية للزواج إلى حدٍ كبير في كثير من الدول العربية ( انظر الجدول 4 المرفق ). ويُستثنى من ذلك ليبيا، حيث سن الزواج هو 20 سنة للجنسين، وجيبوتي، وموريتانيا، والأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤخراً الأردن، حيث سن الزواج هو 18 سنة. ولا يحدد قانون الأحوال الشخصية في اليمن سناً معينة كحد أدنى للزواج بل ربط ذلك بالبلوغ. ونجد في نصف الدول العربية تقريباً أن السن القانونية للزواج أقل بالنسبة للفتيات عنها بالنسبة للذكور، فيما عدا السودان حيث سن الزواج هو عشر سنوات للفتيان والفتيات على حدٍ سواء. وفي الدول التي تترك فيها الحكومة الأحوال الشخصية لتنظمها المؤسسات الدينية المختلفة، كما هو الحال في لبنان مثلاً، قد تنخفض السن إلى 9 سنوات للفتاة في بعض الحالات، بينما ليس هناك حدّ أدنى محدد لسن الزواج في دول الخليج العربي باستثناء الكويت.
يختار الآباء تزويج بناتهم مبكرا لعدة أسباب. فقد تعتبر الأسر الفقيرة الفتاة الصغيرة عبئا اقتصاديا وترى أن زواجها يمثل إستراتيجية ضرورية لبقاء أسرتها على قيد الحياة. وقد يفكرون في أن الزواج المبكر يوفر الحماية لابنتهم من مخاطر الاعتداء الجنسي، أو أنه بصفة أعم يوفر الرعاية من جانب قيم ذكر عليها. وقد ينظر إلى الزواج المبكر أيضا على أنه إستراتيجية تستهدف تفادى احتمال حمل الفتيات خارج إطار الزوجية.
كما أن التمييز القائم على النوع الإجتماعي من شأنه أن يعزز الزواج المبكر. وقد يتم تزويج الفتيات في الصغر لضمان الطاعة والخضوع داخل أسرة الزوج ولتعظيم معدلات الإنجاب.
وقد يترتب على الزواج المبكر عواقب خطيرة ضارة على الأطفال، من بينها :
الحرمان من التعليم : بمجرد زواجهن، تنزع الفتيات إلى التوقف عن الذهاب إلى المدرسة.
مشكلات صحية : تتضمن الحمل قبل الأوان مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع. كما أن الفتيات في سن المراهقة (13 - 19 سنة) أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسى، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز.
سوء المعاملة: وهو أمر شائع في زيجات الأطفال. وعلاوة على ذلك، فإن الإناث اللواتي يرفضن الزواج أو يخترن الشريك ضد رغبات الآباء كثيرا ما يتعرضن للعقاب أو حتى القتل على أيدي أسرهن وهو ما يسمى "جرائم الشرف"
__________________________________________________ __________
4 - ختان الاناث
[*]يشير تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو ما يطلق عليه تعبير ختان الإناث، إلى عدة ممارسات تتضمن قطع جزء من الأعضاء التناسلية الظاهرة للبنات أو قطعها كلها. وهكذا يتعرض الرضع والفتيات والنساء لمخاطر صحية تدوم العمر كله ولا علاج لها، إضافة إلى آثار أخرى.
وطبقا للتقديرات، فإن عدد النساء الأحياء اليوم اللاتي تعرضن للختان في أفريقيا يتراوح بين 100 و130 مليونا. وفي ضوء معدلات المواليد الراهنة، فإن ذلك يعنى أن نحو مليوني فتاة يتعرضن لخطر بشكل ما من ختان الإناث كل عام. وتقيم غالبية الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للختان في 28 بلدا أفريقيا، على الرغم من أن البعض يقمن في آسيا. كما أن أعدادهن تتزايد في أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، خاصة في أوساط المهاجرين القادمين من أفريقيا وجنوب غرب آسيا.
عادة ما يُمارس تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث في ستّ دول في العالم العربي ـ جيبوتي، ومصر، وموريتانيا، والصومال، والسودان، واليمن ـ ويختلف نوع تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث من بلد عربي إلى آخر، وكذلك داخل البلد الواحد.
ويقدر أن نسبة لا تقل عن 90% من الفتيات يتعرضن لهذه العملية في أربع من تلك الدول. والاستثناءات هي اليمن وموريتانيا اللتان يُقدّر أن نحو ربع النساء تعرضن لهذا الانتهاك. وكذلك يختلف السن الذي تخضع فيه الفتاة لهذه العملية من منطقةٍ لأخرى، وهو ما يؤثر على الفتيات المراهقات، والفتيات الرضع، والأطفال الإناث فيما بين 7و10 سنوات. وفي بعض المناطق تجري عملية تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للمرأة قبل الزواج ( يونيسيف، 2003). وفي الصومال، على سبيل المثال، غالباً ما تكون السن التي يمارس فيها تشويه وقطع الأعضاء التناسلية للإناث فيما بين 5 و9 سنوات.
وتجرى ممارسة ختان الإناث لعدة أسباب، بما في ذلك :
أسباب جنسية : التحكم أو الحد من الرغبة الجنسية للإناث.على سبيل المثال، اعتباره اعتمادا لانخراط الفتيات في عالم المرأة، ودمجا اجتماعيا وصيانة للترابط الاجتماعي.
أسباب صحية وجمالية : حيث يسود الاعتقاد بأن الأعضاء التناسلية الخارجية الظاهرة للمرأة قذرة ومقززة
الصحة : الاعتقاد بأن الختان يعزر من الخصوبة وبقاء الطفل على قيد الحياة.
أسباب دينية : اعتقاد خاطئ بأن الختان مطلب ديني.
تجرى عملية الختان أساسا للأطفال واليافعين من 4 إلى 14 سنة. غير أنه في بعض البلدان تجرى نحو نصف عمليات الختان للأطفال الرضع الأقل من سنة، بما في ذلك 44 في المائة في إريتريا و29 في المائة في مالى.
عادة ما يكون الممارسون الذين يجرون عملية الختان قابلات مدربات. وتعتبر عملية ختان الإناث خدمة رفيعة القدر تدر مكافآت مالية سخية. ويرتبط وضع الممارس في المجتمع ودخله مباشرة بأداء هذه العملية.
ويعد ختان الإناث انتهاكا أساسيا لحقوق الفتيات. إذ يمثل تمييزا وانتهاكا للحق في تكافؤ الفرص، والصحة، والتحرر من العنف، والإصابة، وسوء المعاملة والتعذيب، والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهنية، وحق الحماية من ممارسات تقليدية ضارة، وحق اتخاذ القرارات بشأن الإنجاب. وجميع هذه الحقوق تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي.
ويؤدى الختان إلى الإصابة بأضرار لا سبيل لإصلاحها. وقد يفضى إلى الموت نتيجة حدوث نزيف حاد يتسبب في صدمة مخية وعصبية نتيجة الألم والجرح، وإلى انتشار التهابات خطيرة وتسمم في الدم. وهو ضار بصفة عامة. وتعانى كثير من الفتيات من حالة الصدمة التي يثيرها الألم الشديد والأذى النفسي والإجهاد من الصراخ.
وتتضمن الآثار الضارة الأخرى : عدم التئام الجرح، وتكون خراج، وتكون أكياس دهنية، ونمو كثيف لأنسجة الندبات، والتهابات المسالك البولية، والجماع الجنسي المؤلم، وزيادة احتمال التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛ والتهابات الكبد الوبائية وغيرها من الأمراض التي يحملها الدم؛ والتهاب الجهاز التناسلي، وأمراض التهابات الحوض، وانعدام الخصوبة، والآلام المصاحبة للحيض، وانسداد القناة البولية المزمن/حصوات المثانة، وسلس البول، وعسر المخاض، وزيادة مخاطر حدوث نزيف والتهابات أثناء الوضع.
ورغم وجود تشريعات في معظم الدول المذكورة للحدّ من ممارسة هذه العادة، فما زال على هذه الدول أن تفعل الكثير لحماية الفتيات من هذه الممارسة الاجتماعية الضارة
__________________________________________________ __________
[*]يوجد العنف في المدارس، والمؤسسات (مثل ملاجىء الأيتام وغيرها من نزل الرعاية المقيمة)، وفي الشوارع، وفي أماكن العمل، وفي السجون. ويعانى الأطفال العنف في البيت، وداخل أسرهم، ومن أطفال آخرين. وتفضى نسبة صغيرة من العنف ضد الأطفال إلى الموت، ولكن العنف في أغلب الأحيان لا يترك علامات مرئية. ومع ذلك، فإنه يمثل إحدى أخطر المشكلات المؤثرة على أطفال اليوم.
إن قدرا كبيرا من العنف مستتر. وقد لا يجد الأطفال القدرة على الإبلاغ عن أعمال عنف خشية التعرض للعقاب من مرتكب الإساءة ضدهم. وقد لا يرى الطفل ولا مرتكب الإساءة أي شيء غير عادى أو خطأ في إخضاع الطفل للعنف. وقد لا يعتبرون أعمال العنف في حد ذاتها عنفا على الإطلاق، بل ربما ينظرون إليها كعقاب ضروري له ما يبرره. وقد يشعر الطفل الضحية بالخجل أو بالذنب، معتقدا أن العنف كان مستحقا. وكثيرا ما يؤدى ذلك بالطفل إلى عدم الرغبة في الحديث عنه.
وينتشر العنف في المجتمعات التى ينمو الأطفال فيها. إنهم يطالعونه في وسائل الإعلام، إنه جزء من المعايير الاقتصادية والثقافية والمجتمعية التي تصنع بيئة الطفل. إن جذوره تضرب في أعماق القضايا مثل علاقات القوى المرتبطة بنوع الجنس، والاستبعاد وغياب الكفيل الرئيسي، والمعايير المجتمعية التي لا تحمى أو تحترم الطفل. وتتضمن العوامل الأخرى المخدرات، وتوافر الأسلحة النارية، والإفراط في تعاطى المشروبات الكحولية، والبطالة، والجريمة، والإفلات من العقوبة، وثقافات الصمت.
وقد يكون للعنف تداعيات خطيرة بالنسبة لتنمية الأطفال. وقد يؤدى في أسوأ الحالات إلى الوفاة أو الإصابة. غير أنه قد يؤثر أيضا على صحة الأطفال، وقدرتهم على التعلم أو حتى استعدادهم للذهاب إلى المدرسة على الإطلاق. وقد يؤدى بالأطفال إلى الهروب من البيت، مما يعرضهم إلى مزيد من المخاطر. كما أن العنف يدمر الثقة بالنفس لدى الأطفال، وقد يقوض قدرتهم على أن يصبحوا آباء جيدين في المستقبل. ويواجه الأطفال الذين يتعرضون للعنف خطرا كبيرا من التعرض للاكتئاب والانتحار في وقت لاحق من الحياة.
[*]تقدر منظمة الصحة العالمية أن 40 مليون طفل أقل من 15 سنة يعانون سوء المعاملة والإهمال، ويحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية.
[*]أوضح مسح أجرى في مصر أن 37 في المائة من الأطفال يفيدون بأن آباءهم ضربوهم أو ربطوهم بإحكام، وأن 26 في المائة أبلغوا عن إصابات مثل الكسور، أو فقدان الوعى، أو إعاقة مستديمة نتيجة لذلك.
[*]أبلغت 36 في المائة من الأمهات الهنديات الباحثين القائمين بالمسح بأنهن ضربن أطفالهن بشىء ما خلال الأشهر الستة الماضية. وأفادت 10 في المائة أنهن ركلن أطفالهن، و 29 في المائة بأنهن جذبن أطفالهن من شعورهن، و 28 في المائة بأنهن ضربن أطفالهن بقبضة اليد، و 3 في المائة بأنهن عاقبن أطفالهن بوضع الشطة الحمراء في أفواههم.
[*]أوضح مسح أجرى في الولايات المتحدة عام 1995 بأن خمسة في المائة من الآباء الذين تناولهم البحث اعترفوا بأنهم يؤدبون أطفالهم من خلال واحدة أو أكثر من الطرق التالية : إصابة الطفل بشىء ما، وركل الطفل، وضرب الطفل، وتهديد الطفل بسكين أو مسدس.
[*]تشير إحصائيات حديثة لشرطة جنوب أفريقيا بأن 21 ألف حالة اغتصاب لأطفال أو اعتداء عليهم تم الإبلاغ عنها، ارتكبت ضد أطفال صغار حتى سن تسعة أشهر. ووفقا للتقديرات، فإن واحدة فقط من كل 36 حالة اغتصاب يتم الإبلاغ عنها.
موضوع رائع
مشكورة
رد مع اقتباس
