عنوان الموضوع : ازمة الزواج في مصر - للعروسة
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية




التحول نحو مفهوم الأمن الإنساني حدود التغير في السياسة الخارجية البرازيلية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد المصريين الذين بلغوا 33 سنة ولم يتزوجوا نحو 8 مليون و963 ألفا منهم ما يقرب من 4 مليون فتاة. وهذه الارقام تشير الى قنبلة موقوتة شديدة الخطورة باتت مستقرة فى المجتمع المصرى، والتى سيؤثر انفجارها تأثيرا سلبيا على استقرار المجتمع وقيمه واخلاقه، وحيث سيتمخض عنها ظهور انحرافات سلوكية او انماط غير مألوفة للزواج لا ينتج عنها الا فساد المجتمع المصرى فسادا بالغا.
بالاضافة الى توابع هذا الإنفجار الذى سيظل يؤثر على طبيعة المجتمع المصرى بعد عدة عقود عندما يتحول هذا العدد الضخم من الشباب والفتيات غير المتزوجين الى مسنين ليس لهم ابناء يعولونهم - خاصة بعد التحول الاقتصادى الذى تشهده مصر وعدم وجود الوظائف الحكومية ذات الدخل المستقر والمعاش المضمون - وهذا من شأنه أن يخلق شريحة عريضة من غير المنتجين وفى الوقت نفسه ليس لديهم عائل. ولعله ينبغى ان تكون هناك رؤية واضحة لخطورة هذه الظاهرة من كافة الجهات الحكومية والأهلية، وتقديم حلول عملية وفعالة لمواجهتها ومحاولة تقليص حجم مخاطرها.
- تداعيات الأزمة:
- ظهور وانتشار انماط اخرى للزواج:
يعتبر ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ العرفى أكثر انماط الزواج انتشارا بعد الزواج الموثق، حيث أن شبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة تؤكد أن عدد حالات الزواج العرفى فى مصر وصل إلى مليون حالة سنوياً. وعلى الرغم من أنه يعتبر ظاهرة متفشية بين شباب الجامعات أى بين الفئات العمرية التى ما زالت بعيدة عن مشكلة تأخر سن الزواج، إلا أن بعض الآراء تشير إلى أن الزواج العرفى هو أحد نتائج تأخر سن الزواج، حيث أن الارتفاع الملحوظ فى متوسط سن الزواج نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة الأسرة فى التمهل حتى يتقدم الزوج المناسب يجعل من الفتاة - خوفاً من العنوسة - ترفض رأى أسرتها وتتزوج عرفياً.
أما بين الفئات العمرية الأكبر وخاصة بالنسبة للفتيات اللاتى يتجاوزن الثلاثين او الاربعين ولم يسبق لهن الزواج وتتلاشى من أمامهن فرص الزواج الرسمى، فلابد أن تتسرب بعض من الانماط الغريبة للزواج الى مثل هذه الشريحة، وخاصة وأن الفتاة فى المجتمع المصرى لا زالت تحكمها كثير من القيود الاخلاقية التى تمنعها من اقامة علاقات غير مشروعة.
وفى هذا الوقت كثٌر الحديث عن زواج المسيار ومدى مشروعيته فى الدين، بل وقد خرجت فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية تبيح هذا الزواج.
وبدون الخوض فى مدى مشروعية مثل هذا الزواج من عدمه، والظروف التى شُرع من أجلها - إن كان مشروعا - والضوابط التى ينبغى أن تضبطه فإنه لا يمكن تصور أن يكون مثل هذا الزواج نمطا شائعا لأنه مما لا شك فيه إن انتشار مثل هذا النمط يؤدى إلى انهيار قيمة الأسرة فى المجتمع المصرى حيث أنه يعامل المرأة والرجل كجسد دون اعتبارات إنسانية و نفسية أو احتياج إلى الاستقرار فى بيئة اجتماعية مناسبة. وكذلك يهدم قيمة الأسرة أمام أجيال كاملة من المجتمع لا تعرف من الزواج إلا العلاقة الغريزية دون تحمل المسئولية ودون العمل على تأكيد قيم السكن والمودة والرحمة الأمر الذى يدفع ثمنه دائما النساء والأطفال.
- انتشارا الانحلال الاخلاقى:
إن الزواج هو أحد سنن الله فى الخلق، والعلاقة بين الذكر والانثى هى غريزة اساسية وضعها الله فى خلقه كافة، فلم نجد أياً من الكائنات الحية يتنازل عن هذه السنة طواعية الا الانسان. فالارقام المخيفة لعدد غير المتزوجين من الجنسين، لابد وأن تؤدى إلى درجة من الانحلال الخُلقى، سواء بانتشار علاقات غير مشروعة او ظهور حالات من الاعتداءات او التحرشات الجنسية والتى تشير الارقام الى زيادة ملحوظة فيها. ولعله تجدر الإشارة إلى أن بعض الاراء ترى أن انتشار الانحلال الأخلاقى هو ليس فقط نتيجة منطقية لأزمة الزواج، بل ايضا احيانا يكون سببا فى استمرار عزوف الشباب عن الزواج. وتبدو أن الزيادة المطردة فى عدد الاطفال اللقطاء واطفال الشوارع هى ظاهرة لا يمكن ان اخفاءها فهى واقع مؤلم تعيشه مصر وقد زاد واستفحل فى العشرين سنة الاخيرة بدرجة كبيرة جدا لم يشهدها المجتمع المصرى من قبل، فدور الايتام فى مصر لا حصر لها وأغلب الأطفال فيها هم اطفال لقطاء نتيجة انتشار الانحلال الأخلاقى والعلاقات الغير مشروعة.
- مسنون بلا عائل:
على الرغم من خطورة النتائج الحالية التى يسببها تأخر الزواج، الا أن الاخطر ما زال كامنا فى شكل قنبلة موقوتة لم تنفجر بعد. فالمجتمع المصرى قد تغير تغيرا كبيرا فى السنوات العشرين الماضية من الناحية الاقتصادية، حيث تقلص عدد الوظائف الحكومية او العمل بنظام التعيين الثابت ذى الاجر المحدد والمعاش المضمون فى المستقبل، وتحول الاقتصاد المصرى الى نظام السوق المفتوح والتحق اغلب الشباب فى العمل بالقطاع الخاص والذى يتسم بعدم الثبات وعدم وجود معاش مضمون بالاضافة الى اعتماد الشركات الخاصة على العمالة من الاعمار الصغيرة ومن النادر جدا ان نجد موظفين مازالوا يعملون فى الشركات الخاصة حتى بلوغهم سن الستين كما كان فى السابق. وهكذا سنجد فى المستقبل القريب جدا اسر تكونت حديثا وما زال عمر الاطفال فيها لم يتجاوز العشر سنوات ورب الاسرة فيها قد تجاوز الخمسين، ولايجد فرصة عمل يسد بها احتياج الاطفال من مأكل وملبس وتعليم وعلاج وغيرها.
اما هؤلاء الذين لم ولن يكن لهم نصيب فى اللحاق بقطار الزواج هم فى هذه اللحظة قادرون على تدبير امور حياتهم المالية والاجتماعية والصحية بمفردهم، ولكن مع تقدمهم فى السن وعندما يمكن تصنيفهم كمسنين ستواجه المجتمع مشكلة جديدة وهى وجود مسنين بلا عائل، خاصة وان اغلبهم سيكون من فئة العاملين فى القطاع الخاص اى لا يملك معاشا او تأمينا صحيا جيدا. واذا كنا فى هذا الوقت نجد ان عدد دور المسنين قد ارتفع فى مصر من 29 عام 1986 الى 130 دارا عام 2017، فإنه ينبغى ان نستعد لزيادة هذه الدور زيادة هائلة لاستيعاب هذا العدد الضخم من شباب اليوم غير المتزوجين عندما يكونوا مسنين بلا ازواج او ابناء.
دراسة الأزمة
ولدراسة هذه الازمة بطريقة عملية سليمة لتحديد اهم الاسباب التى ادت الى تفاقمها، وكذلك محاولة طرح بعض الافكار لحلها او على الاقل للتقليل من تداعياتها، كان لابد من تحليل الارقام المرتبطة بظاهرة الزواج وتأخره فى مصر تحليلا دقيقا، والتوصل لحقائق احصائية.
وقد تم التوصل الى النتائج التالية من خلال البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء:
وفقا لتعداد سنة 2017، فإن اجمالى عدد سكان مصر قد بلغ 76،480،426 نسبة الذكور 51.12% و نسبة الاناث 48.88%.
رجوعا الى الرسم البيانى للهرم السكانى (لسنة 2017) نجد ان هناك حالة من شبه التساوى بين عدد السكان من الجنسين فى كل مرحلة عمرية.
ومن النقطتين السابقتين يتضح ان الحديث عن إنخفاض فى عدد الذكور مقارنة بزيادة شديدة فى عدد الفتيات هى اكذوبة تم ترويجها ولا اساس لها من الصحة.
كما يتضح أن عدد السكان من الجنسين فى المرحلة العمرية (30-49) يقرب من 15 مليون نسمة.
فضلا عن ذلك تزيد نسبة عقود الزواج فى الريف عنها فى الحضر، بنسبة 67.3 % فى الريف و32.7% فى الحضر.
ووفقا للإحصاءات فإن أعلى نسبة زواج بالنسبة للذكور كانت فى حالة (شهادة متوسطة) بنسبة 39%، واقلها فى حالة (درجة جامعية عليا) بنسبة 3%. وبالنسبة للإناث كانت فى حالة (شهادة متوسطة) بنسبة 37.7 %، واقلها فى حالة (درجة جامعية عليا) بنسبة 2%.
وهذه معلومة هامة جدا توضح علاقة الزواج بالشهادة العلمية، وربما من الممكن صياغة فرضية تقول: "كلما زادت الدرجة العلمية قل الاقبال على الزواج لدى الجنسين".
من واقع دراسة عقود الزواج التى تمت فى سنة 2017 تم وضع الجداول التالية:
توضح الجداول السابقة اختيار الرجال لزوجاتهم وفقا لمعيار عمر الفتاة، وقد اتضح من تحليل هذه الارقام الحقائق التالية:
- إن الفتاة المطلوبة للزواج بنسبة عالية هى الواقعة فى الفئة العمرية (20- 25) بنسبة 51%.
- إن 72% من حالات الزواج تكون من نصيب الفتاة دون الـ25 سنة.
- وإن70% من الرجال الذين يقدمون على الزواج اعمارهم تزيد عن 25 سنة.
يبين (جدول1) ان الشباب من الرجال يتزوجون فتيات من اعمارهم، اذا ما تزوجوا فى مرحلة عمرية مناسبة، حيث ان 59% من الرجال وهم فى الفئة العمرية (20- 25) يقدمون على الزواج من فتيات فى نفس اعمارهم. بينما تظل تتضائل هذه النسبة. فعلى سبيل المثال يقدم 8% فقط من الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين(30- 35) على الزواج من فتيات فى نفس اعمارهم، بينما هؤلاء الرجال يقدمون بنسبة 49% منهم على الزواج من فتيات يصغرنهم بعشر سنوات فى الفئة العمرية (20- 25).
كذلك يتضح من (جدول6) ان 55% من الرجال فى الفئة العمرية(45-50) يتزوجون فتيات يصغرنهم بسنوات تتراوح من 10 الى 35 سنة فى حين ان 8% فقط منهم يتزوجون من فتيات فى نفس اعمارهم.
- أسباب الأزمة:
- أسباب اقتصادية:
يعد السبب الاقتصادى هو اكثر الاسباب شيوعا، ويتمثل فى الارتفاع الفعلى فى تكاليف الزواج خاصة توفير السكن المستقل، مع ازدياد معدلات البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، فضلاً عن فرض المغالاة فى المهور واستعدادات الزواج، حيث غابت فكرة الأسرة التى تبدأ بحياة بسيطة، ثم تنمو تدريجيًا، وتستكمل كل ما ينقص من أساسيات وكماليات مع النمو الطبيعى لدخل الأسرة.
- تعليم الفتاة:
شهدت العقود الثلاث الاخيرة زيادة شديدة فى عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم العالى، حيث لم يعد متصورا ان نجد فتاة تنهى فترة دراستها الثانوية ثم تتزوج، بل اصبحت القاعدة العامة ان الفتاة تكمل دراستها الجامعية وكثيرا ما بعد الجامعية قبل الزواج، وهذا من شأنه بداية ان يؤخر سن الزواج. بالاضافة الى ان حصول الفتاة على قدر عالى من التعليم وانخراطها فى الحياة العملية قبل ارتباطها قد خلق منها كائنا مستقلا بذاته قادر على الانتاج واثبات الذات وتحمل اعباء الحياة المالية ومن ثم اصبحت الفتاة اكثر قوة واستقلالا وطموحا لتحقيق المزيد من التفوق العملى والنجاح المادى، وهكذا اصبح من الصعب ان تجد تلك الفتاة الرجل المثالى بالنسبة لها والذى من الممكن من وجهة نظرها ان يضيف الى نجاحاتها وانجازاتها، مع العلم انه كلما مر عليها الوقت وازدادت نجاحا وانجازا اصبح من العسير ايجاد هذا الشريك، خاصة فى زمن تراجعت فيه قيم الرجولة والنضج والطموح لدى كثير من الشباب الذكور.
تغير فى منظومة القيم لدى المجتمع المصرى وتراجع قيمة الاسرة
حتى نهاية الدراسة الجامعية يكون كل اهتمام الاسرة هو التعليم والدروس والامتحانات والنجاح فقط. ولاحديث عن تحمل المسئوليات أو أعباء الحياة أو تكوين أسرة جديدة على مستوى الفتى والفتاة على السواء،فقد انشغل معظم الاباء باعداد ابنائهم احسن اعداد من حيث التعليم والاشتراك فى نشاطات رياضية وغيرها من الامور التى من شأنها خلق شاب ناجح ومميز، ولكنهم فى اغلبهم قد اغفلوا اعداده لتكوين اسرة جديدة صالحة لاستمرار الحياة، فليس هناك حديث عن اختيار زوجة مناسبة للشاب بعد انهاءه لدراسته وانما دائما هناك حث على العمل واللحاق بارقى الشركات والوظائف المرموقة والسفر ان امكن لسنوات وسنوات ثم بعد ذلك يأتى الزواج، كذلك الامر بالنسبة للفتاة فالنجاح العملى والعلمى هو هدف الاسر ثم بعد ذلك تأتى قيمة تكوين الاسرة.
وقد ظهر من تحليل البيانات الخاصة بظاهرة الزواج فى مصر ان هناك علاقة عكسية بين التعليم والزواج "كلما زادت الدرجة العلمية قل الاقبال على الزواج لدى الجنسين". وهذا لا يعنى إهمال التعليم من اجل حل مشكلة الزواج، ولكن هو مجرد رصد للواقع لامكانية وضع حلول ربما يكون احدها متعلق بطبيعة التعليم او ربما تعديل فى طبيعة القيم التى لا تؤمن بامكانية الجمع بين النجاح العملى والعلمى من جهة وتكوين أسرة سليمة فى سن مناسب من جهة اخرى لدى الجنسين.
كما أن الانتشار الكبير والمستفحل لظاهرة الطلاق ربما كان سببا فى الهروب من الاقدام على الزواج اساسا خوفا من الفشل.
إلى جانب غياب القيمة والهدف وشيوع حالة من الإحباط العامة التى تسود بين الشباب والخوف دائمًا مما سيحدث غدًا لا بد أن يكون سببًا غير مباشر فى عزوف الشباب عن الزواج، وعدم تحمسهم لبدء حياة جديدة كلها أمل وتفاؤل. ولعل هذا ينطبق على الشباب من الذكور اكثر من الاناث، وذلك لان الفتاة كلما تقدم بها العمر يزداد تعلقها بحلم الزواج وتكوين اسرة وانجاب اطفال، فى حين تتراجع هذه القيم ويخفت صوتها لدى الرجل كلما تقدم فى السن لانه يكون قد اعتاد على الحياة الحرة ورتب اموره باعتباره شاباً أعزباً وهنا يكون من الصعب عليه الخوض فى خطوات الزواج وتحميل نفسه اعباء مالية ونفسية واجتماعية جديدة وخاصة انه قد استطاع ان يعيش وحيدا وهو فى ثورة شبابه فمن المؤكد ان استمرار حياة العزوبية بالنسبة له امر طبيعى. وكثيرا ما تتردد القصص التى تسردها الفتيات والاسر عن الرجال الذين يتقدمون للزواج ثم يتراجعون بدون ابداء اسباب واصبح نموذج الرجل العازب الذى يبحث عن زوجة بطريقة ما اصطلح على تسميته (زواج صالونات) هو نموذج شائع جدا، حيث يظل نفس الرجل يبحث عن الفتاة المناسبة ولا يجدها حسب قوله، وهناك دائما اسباب واهية للهروب من الدخول فى خطوات الزواج ويظل يبحث حتى يشارف الخمسين من عمره. ولعل كتاب "عايزة اتجوز" لغادة عبدالعال خير دليل على مثل هذه النماذج. فالمؤلفة وهى فتاة قاربت على الثلاثين ولم تتزوج بعد ترصد فى كتابها قصص لمثل هذه النماذج من الرجال.
ما زاد من استفحال الازمة هو ان الشباب الذين تأخروا فى الزواج ويريدون ان يلحقوا بقطار الزواج يبحث عن شريكة حياته بين فتيات من جيل اخر تاركا وراءه فتيات جيله بدون ادنى فرصة للزواج. حيث ان الارقام التى قمنا بتحليلها تشير إلى أن هناك توجهاً عاماً فى المجتمع المصرى بعدم صلاحية الفتاة التى تتعدى الثلاثين للزواج، حتى وان كان المقدم على الزواج هو رجل قد تخطى الاربعين من عمره، وهذه حقيقة غاية فى الخطورة. فإن الشباب اذا ما تزوجوا فى سن مبكرة فهم يقدمون على الزواج من فتيات فى مثل اعمارهم اما وان امتنعوا عن الزواج حتى يتخطوا الثلاثين والاربعين فانهم يظلون ينشدون الفتاة الصغيرة حتى وان كان فارق العمر يتعدى العشرين عاما بينهما. وربما يكون السبب فى هذا قائم على اساس نظرية خاطئة عن عدم صلاحية الفتاة التى تتعدى الخامسة والثلاثين بل واحيانا الثلاثين للزواج والانجاب، وهى معتقدات يعتنقها اغلب الرجال واسرهم.
- حلول مقترحة:
من الممكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كالتالى:
حلول وهمية للازمة لا تؤدى إلا الى زيادة فى التعقيد وخلق ازمات اخرى، ويأتى على رأسها الترويج لتعدد الزوجات كحل ذهبى لهذه الازمة، والتى يتبناها بعض الدعاة من اصحاب الفضائيات وغيرهم. ومضمون هذا الحل ان الرجال المتزوجون اذا ما قاموا بالزواج من ثانية يكونوا بذلك قد ساهموا فى حل مشكلة العنوسة لدى الفتيات، فما بالكم اذا ما اقدموا على الزواج بثالثة ورابعة، وهى فى حقيقة الامر دعوة خبيثة على الرغم من ان الاسلام قد اباح تعدد الزوجات او بالاحرى قيده بأربعة زوجات، ولكن الازمة هنا هى ط§ط²ظ…ط© ملايين من الشباب اناث وذكور لم يتزوجوا، أما أصحاب هذه الدعوة فلا يتحدثون عن حل مشكلة الرجال. وهنا من المنطقى ان نطرح على دعاة هذا الحل سؤالا مهما الا وهو اذا ما قام كل رجل متزوج بالزواج بثانية وثالثة وانهينا بذلك مشكلة الفتيات المتأخرات فى الزواج - ان كانت هذه الطريقة نهاية للمشكلة وليس بداية للعديد من المشكلات داخل الاسرة القديمة والاسر الحديثة - على أى حال فماذا يكون مصير الجانب الاخر للازمة؟ اى كيف نحل عنوسة الرجال الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين ومنهم من شارف على الخمسين ولم يتزوجوا ولم يكونوا حتى اسرة واحدة؟ اعتقد ان دعاة هذا الرأى لم يفكروا اطلاقا فى هذا ربما لانهم يعتقدون ان العنوسة مشكلة للفتاة دون الرجل، وهو امر غير صحيح فالقاموس المحيط يعرف لفظ "عانس" بأنها: البنت البالغة التى لم تتزوج، وهو نفس اللفظ الذى ينطبق على الرجل الذى لم يتزوج فالقاموس المحيط يوحد فى هذا اللفظ بين المرأة والرجل على حد سواء، والارقام تشير إلى أن عدد الرجال الذين تخطوا سن الثلاثين ولم يتزوجوا بعد يفوق 4 مليون رجل.
او ربما لانهم يرون ان الستر والعفة هما مطلبان ضروريان للمرأة دون الرجل وهو امر فيه مغالطة شديدة للواقع وللاديان كافة. اذا فهذا الحل ما هو الا محاولة من بعض الرجال لاضفاء حالة من المباركة لاقدامه على الزواج عدة مرات باعتباره بطلا وطنيا يشارك فى حل ازمة وطن باكمله. فإن كان البعض يدعوا لضرورة التعدد وليس اباحته فقط واعتباره سنة لابد ان ينفذها كل رجل مسلم ليكتمل بذلك ايمانه واتباعه لسنة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) فلماذا لانسمع مثل هذه الاصوات تنادى بضرورة اتباع السنة فى ان يتزوج الرجل المسلم بامرأة اكبر منه سنا بل وتكون زوجته الاولى والوحيدة كما فعل النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) عندما تزوج السيدة خديجة (رضى الله عنها) وهى تكبره بخمسة عشر عاما وظل مكتفيا بها زوجة واحدة ولم يتزوج غيرها فى مجتمع كان التعدد فيه هو الاصل وظل هكذا حتى وفاتها، ولكننا ابدا لم نسمع مثل هذه الدعوة يتبناها مثل هؤلاء الدعاة من الرجال، بالرغم من انها فعل قام به الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويمكن اعتباره سنة، بل واكثر من ذلك يمكن ان يكون حلا عبقريا لازمة الزواج فى مصر والتى اصبح اهم عنصر فيها تقدم الفتيات فى العمر وعدم رغبة الرجال من نفس اعمارهم بالزواج منهم لانهم يفضلون الصغيرات.
- حلول مطروحة تحتاج الى تفعيل:
إنشاء صندوق للزواج فى مصر كما جاء فى دعوة عدد من نواب البرلمان المصري، على غرار صندوق الزواج الذى تم إنشاؤه فى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت. وأشار النواب إلى أهمية أن يكون الصندوق تحت رقابة الدولة، على أن يقوم بقبول التبرعات من رجال الأعمال والقادرين، كما دعوا إلى تشجيع فكرة إقامة حفلات زواج جماعية. واقترحوا إمكانية قبول الصندوق لجزء من أموال الزكاة، بهدف معاونة الشباب على نفقات الزواج.
- ان تقوم المؤسسات الدينية سواءا المساجد أو الكنائس بدور فى حل هذه الازمة عن طريق التوعية والدعوة لأهمية قيمة الاسرة واعلاءها على القيم الاستهلاكية التى كان لها دور فى هذه الازمة.
- ضرورة ان تقوم المدرسة والجامعة والأسرة بدور فعال فى اصلاح ما فسد من القيم التى وصلت بالمجتمع لهذه الدرجة، وان كان دور المدارس والجامعات هو دور موجه الى الاجيال القادمة اى انه بمثابة دور وقائى لضمان عدم استمرار الازمة للاجيال القادمة الا ان دور الاسرة هو دور ضرورى لمحاولة معالجة ازمة الجيل الحالى، وذلك يكون بالتخلى عن الشروط والمطالب المادية الكثيرة التى عطلت الكثير من حالات الزواج التى كان من الممكن اتمامها لولا مغالاة الاسر، والعمل بالحديث الشريف "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد" وصدق الرسول الكريم فإن ما يحدث الان وما سيحدث ان ظلت هذه الازمة بلا حلول هو الفساد فى المجتمع.
اما الاسر التى بها رجال مازالوا بلا زواج فعليها دور هام جدا فى توجيه هؤلاء الرجال الى ضرورة ايجاد فتاة للزواج وتحمل المسؤليات، خاصة ان الاسر كان لها دور لا بأس به فى اقتناع الشباب من الذكور انه لا يعيبه شئ ان ظل بلا زواج فالعنوسة هى افة تصيب الفتيات دون الرجال وهو امر خاطئ تماما، حيث ان المجتمع اليوم ينظر الى الفتاة التى تأخرت فى الزواج باعتبارها لم تجد الزوج المناسب لها وخاصة وان تلك الفتاة لم تعد كما كان فى السابق الفتاة التى ليس لها حظ من الجمال، بل اصبحنا نرى الاف من الفتيات تجاوزن الثلاثين وهم غاية فى الجمال والنجاح والثقافة والاناقة، اذاً لم تعد صفة عانس تعنى القبيحة بل اصبحت تعنى المتميزة التى لم تجد شابا يناسب تميزها، اما الرجل العانس اصبح اليوم تدور حوله الشبهات والتساؤلات، لماذا ظل بدون زواج؟ وتأتى التكهنات اما لانه لديه مشكلات مادية او نفسية او صحية او ربما لانه دون مستوى من تقدم لهن وهى فى مجملها تضعه فى موقف اكثر احراجا من موقف الفتاة التى لاتملك الا ان تنتظر الرجل المناسب ان وجد!
- حلول غير تقليدية:
- إن كل مشكلة استثنائية تحتاج حلولا استثنائية. وربما تحتاج ازمة الزواج فى مصر الى بعض الحلول الغير تقليدية. فعلى سبيل المثال:
من الممكن سن قانون - مؤقت - بمنع عقد الزواج بين الرجال والفتيات الصغيرات بالنسبة لهم، اى تحديد حد اقصى لفرق السن بينهما، وهذا الامر سيساعد فى حل مشكلة الفتيات الاتى تجاوزن الثلاثين، حيث يقوم الرجال المقبلون على الزواج باختيار فتيات من فئات عمرية تصغرهم بعشرين عاما مخلفين وراءهم العديد من الفتيات بلا امل فى الزواج الا من رجل مسن ارمل او حتى متزوج بأخرى. ايضا هذا القانون سيضمن للرجال من الاجيال القادمة ان يجدوا فتيات مناسبات لهم يتزوجون بهم، وحتى لا تنتقل الازمة من جيل الى جيل. ومن الضرورى ان يقترن هذا العمل بحملة توعية للرجال واسرهم بشكل عام بصلاحية الفتاة التى تجاوزت الثلاثين للزواج والانجاب من كافة النواحى النفسية والبيولوجية والاجتماعية.
ويقترح ان تتبنى الدولة مشروعا قوميا لحل هذه الازمة كما فعلت فى مشروع "تنظيم الاسرة" او حملة "التوعية من الاصابة بالبلهارسيا" او حتى الحملة الاعلانية "لمواجهة التهرب الضريبى" وغيرها. والحكومة المصرية لها تاريخ حافل من النجاح فى مثل هذه المشروعات خاصة وان المجتمع المصرى مجتمع يتأثر كثيرا بالاعلام ومن الممكن الاستفادة من الشخصيات العامة المؤثرة فى المواطن المصرى من مثقفين ورجال دين واعلاميين وفنانين لهدف واحد هو توعية الشباب والاسر بأهمية الاسراع فى تكوين اسر على اساس سليم من المودة والرحمة والاستقرار قبل فوات الاوان واستفحال الامر اكثر من ذلك وانتقال العدوى إلى الأجيال القادمة.


التحول نحو مفهوم الأمن الإنساني حدود التغير في السياسة الخارجية البرازيلية فرنسا بين عصرين. التحولات السياسية والمجتمعية أزمة الزواج فى مصر الحالة المصرية. وتجربة «العدالة الانتقالية» فى أمريكا اللاتينية "العدالة الانتقالية" كيف نستفيد من تجارب الدول الأخري



فرنسا بين عصرين. التحولات السياسية والمجتمعية أزمة الزواج فى مصر الحالة المصرية. وتجربة «العدالة الانتقالية» فى أمريكا اللاتينية "العدالة الانتقالية" كيف نستفيد من تجارب الدول الأخري





التحول نحو مفهوم الأمن الإنساني حدود التغير في السياسة الخارجية البرازيلية فرنسا بين عصرين. التحولات السياسية والمجتمعية أزمة الزواج فى مصر الحالة المصرية. وتجربة «العدالة الانتقالية» فى أمريكا اللاتينية "العدالة الانتقالية" كيف نستفيد من تجارب الدول الأخري








>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

مشكوره


__________________________________________________ __________
شكرا لمرورك


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________