عنوان الموضوع : الخدمات الصحية في دولة الامارات في جميع الامارات دليلك
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية

الخدمات ط§ظ„طµط*ظٹط© في ط¯ظˆظ„ط© ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ط§طھ في ط¬ظ…ظٹط¹ الامارات ، ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ الصحية في دولة الامارات في جميع الامارات



الرعاية الصحية

من أقوال زايد
لاشك أن النجاح في تأمين المناخ الصحي للمجتمع وحمايته من الأمراض هو ترجمة أمينة وواقعية للسياسة البناءة والتخطيط السليم واليقظة الدائمة حتى يعيش أبناء وطننا أصحاء بدنيا ونفسيا واجتماعيا ويتسنى لكل فرد الوصول إلى أفضل طاقاته الذاتية والمشاركة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. “زايد بن سلطان آل نهيان”

تعتبر الخدمات الصحية في طليعة العمل الوطني الشامل الذي تنهض به دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا مما لهذه الخدمات من تأثير إيجابي في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار الاجتماعي إذا ما أحسن توجيهها وإدارتها وتواصلت على أسس علمية صحيحة وتخطيط سليم. وقبل قيام الاتحاد عاشت الإمارات سنوات طويلة دون خدمات صحية تذكر , فالعلاج كان يعتمد أساسا على ما يسمى بالطب الشعبى الذي يستخدم وسائل بدائية من أعشاب طبية
وجبائر للكسور - أيا كانت نوعية تلك الكسور - والكي بالنار “الوسم” والحمية , والتدليك الذي لا يقوم على أسس علمية سليمة , كما كانت هناك بعض الجراحات البسيطة كالختان وخلع الأسنان والممارسات الأخرى التي تعتمد على التجارب والأساليب المتوارثة , والتي تقوم بها فئة من النساء أو الرجال دون مؤهلات علمية بالمعنى الصحيح , ولكنهم كانوا يتوارثونها جيلا بعد جيل ,
والبعض منهم يستند إلى معلومات مأخوذة من كتب التراث الطبي العربي.
وتلك الكتب برغم ما فيها من معلومات قيمة , ونظرات صائبة الا أنها لم تكن تفي بالغرض المطلوب , إذا ما قورنت بالطب الحديث الذي يستخدم التخدير , ويصف خطوات العمليات الجراحية الصغيرة والكبيرة , ويحدد جرعات الدواء المنتقى , ومدتها , وآثارها المدروسة ومضاعفاتها الجانبية , ومحاذير استعمالها , كل ذلك على أسس من العلوم الحديثة , والتكنولوجيا المتطورة , سواء في مجال الوقاية أو التشخيص أو العلاج إذن كانت الإمارات - كما قلنا - بعيدة عن ذلك التوجه العصرى , وتعيش في إطار المعارف البدائية المتوارثة جيلا بعد جيل , وكان ظهور النفط في دول الخليج العربية بداية لحياة جديدة , وعلى الرغم من تأخر اكتشافه في الإمارات , الا أن هذه الدول كانت تعيش من قديم كأسرة واحدة
مما انعكس أثره على الخدمات الصحية , فقد كان المريض الذي يستعصي علاجه يمكنه السفر إلى البحرين أو السعودية أو الكويت أو قطر فيجد الفرصة مهيأة للعلاج , كما كانت البحرين تبعث طبيبا كل أسبوع لاستقبال الحالات المرضية في أواخر النصف الأول من هذا القرن , كما أن القواعد الأجنبية قدمت بعض الخدمات الطبية الضئيلة المحدودة النطاق , بالإضافة إلى بعض الخدمات الوقائية والتمريضية التي ساهمت بقدر ضئيل والتي قامت بها إحدى الجماعات التبشيرية رغم عدم وجود أطباء فيها , كما كان بعض المرضى يسافرون على نفقتهم إلى بلاد قريبة كالهند
ومن ثم لم يكن غريبا أن تتفشى الأوبئة الكثيرة من عام لآخر , كما كانت نسبة وفيات الأطفال الرضع وكذلك الأمهات في عمر الخصوبة مرتفعة لدرجة كبيرة , كما كان لعدم نظافة الغذاء وعدم كفايته , وكذلك عدم انطباق المواصفات الصحية على مياه الشرب أثر سلبي على الصحة العامة وانتشار العديد من الأمراض , وحدث قدر من التحسن النسبي عقب ظهور البترول في إمارة أبوظبي , وقيامها بإنشاء مستشفي عام يفتح أبوابه لكل أبناء الإمارات الأخرى , وكذلك أوفدت الكويت بعثة طبية إلى الإمارات الشمالية في أوائل الستينات , فأقامت مستشفي صغيرا في دبي أخذ ينمو بعد ذلك , وقام مكتب “التطوير” بالإمارات بافتتاح مراكز خدمة صحية , كذلك مستشفي “ المكتوم “ الذي أنشأته حكومة دبي , ولقد أقامت البعثة الكويتية أيضا عددا من المستوصفات في بعض الإمارات , كما أوفدت المملكة العربية السعودية عددا من الأطباء إلى إمارتي رأس الخيمة والشارقة , كذلك فعلت أبوظبي قبل قيام الاتحاد .
ومن الأمانة التاريخية أن هذه المؤسسات المحلية “مستشفي المكتوم ومكتب التطوير” وكذلك البعثة الطبية الكويتية والمساهمات السعودية ومساهمات إمارة أبوظبي , هذه الجهود المشتركة بين أبناء الأسرة الواحدة قبل قيام دولة الاتحاد قد بذلت جهدا لا ينكر في مجال العلاج والوقاية , وفي تحصين الأطفال خاصة ضد عدد من الأمراض المعدية , وكذلك طلبة المدارس , كما كانت بعض حملات التطعيم بالنسبة للأوبئة الخطيرة كالجدري والكوليرا تقوم بدورها بصورة شاملة للجميع عند ظهور حالات الوباء .
تلك كانت البداية , وعندما أشرق فجر الاتحاد وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة , أصبح للخدمات الصحية أولوية خاصة في سياسة الدولة الجديدة , فقد سجل دستورها ذلك بعبارات واضحة قوية , واعتبر الرعاية الصحية حقا مقدسا للجميع , في الأماكن القريبة والنائية , وفي أي موقع من مواقع الحياة , وأي مؤسسة من مؤسسات الإنتاج والتعليم والخدمات , وكان لرعاية الطفولة خاصة والأسرة بصفة عامة وضع متميز , كما كان للشباب - وهم أمل الغد - العناية الصحية التي تتفق والأماني المنوطة بهم. ففي خلال عقدين من الزمان قامت في البلاد المستشفيات الحديثة التي لاتقل كفاءة وأداء عن كثير من المستشفيات العالمية سواء في أوروبا أو أمريكا , واستطاعت وزارة الصحة أن تطور المؤسسات القديمة , وتمدها بالخبرات الفائقة , والأدوات الحديثة , وتوفر لها النظم العصرية , والكوادر الفنية والإدارية, وأنشأت الوزارة المختبرات التي تعتمد على الإمكانات المتكاملة لتساهم في التشخيص الصحيح والدقيق للأمراض , كما أقيمت لأول مرة مراكز للطب النووي والعلاج الطبيعي والطب النفسي , مع ملاحظة أنه لم يكن بالدولة أي طبيب نفسي قبل الاتحاد , وأقامت مراكز متخصصة لجراحة المخ والجهاز العصبي , وجراحة الأطفال , وعلاج الامراض الخبيثة على أعلى مستوى , وتم إنشاء قسم لزراعة الكلى والأعضاء البشرية , وإجراء عمليات القلب والشرايين , وترقيع القرنية , والجراحات التجميلية , وغيرها وفي كل عام تنشأ مستشفيات جديدة على أحدث طراز , ومراكز صحية في مختلف الأنحاء , ومراكز علاج وجراحة الأسنان



الطب الوقائي
حقق “ الطب الوقائي “ خطوات واسعة إلى الأمام , وفي هذا المجال نذكر “ برنامج التحصين الموسع “ ضد الامراض المعدية التي يتعرض لها الأطفال , والمشاركة في الوقاية الغذائية وتوفير المياه النقية والتصدي بالوقاية للعديد من الامراض المختلفة التي كانت تعصف بحياة الإنسان , كما أعطيت عناية خاصة للموانئ والمطارات والحدود للحماية من الامراض الوافدة , ووضع قانون لفحص العمالة الوافدة قبل الحصول على حق الإقامة , وأنشئ قسم للصحة المهنية , ووضعت برامج وخطط لرعاية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية ورعاية المسنين وأمراض العصر التي كثر انتشارها في خضم الحياة الجديدة والمستوى الاقتصادي المرتفع , وأمراض القلب والشرايين والأمراض الناتجة عن نقص التوعية الغذائية , والأمراض التي تنجم عن الممارسات الحياتية الخاطئة كالتدخين وتعاطى المخدرات والمسكرات والإدمان بمشاكله العديدة :
الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.



التسجيل الصحي
كان قانون “ التسجيل الصحي “ والرسوم مدخلا ضروريا لتنظيم عملية الخدمات الصحية وترشيدها وضبط مسيرتها , تحقيقا لراحة الجمهور وتوفيرا للمال المهدور والطاقات البشرية والأدوية وتوظيف ذلك كله للارتقاء بالخدمات , والاستفادة من السجلات في شتى جوانب الإحصاء والتعرف على ما تحقق من إنجازات ومعرفة التغيرات بالنسبة للمشاكل الصحية القائمة أو المستجدة وتقصى أسبابها , حتى يمكن تطوير الخطط وتقدير الميزانيات المناسبة لمواصلة المسيرة على درب العطاء والخبرة والإجادة. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أهم المبادئ العامة التي تميز الخدمات الصحية بالدولة وهى على النحو التالي:
1- مجانية الخدمات الصحية لجميع المقيمين في الدولة وبدون تمييز بين المواطنين والوافدين .
2- فتح أبواب المستشفيات الحكومية أمام المرضى المقيمين مجانا .
3- إرسال المرضى الذين يتعذر علاجهم من المواطنين في الداخل إلى المستشفيات الأجنبية .
4- السماح للقطاع الخاص بتقديم المساهمات في مجال الخدمات الصحية , وفق ضوابط حددها القانون .
5- السماح للقطاع الخاص بتوفير الدواء من خلال الصيدليات الخاصة .
6- الاهتمام بنشر الوعي الصحي والوعى الوقائي ليساير الاهتمام بالخدمات العلاجية .
7- بذل الجهود التنسيقية بين وزارة الصحة الاتحادية والدوائر المحلية الطبية تلافيا للازدواجية .



الهيئات الصحية
كما هو الحال في معظم دول العالم - المتقدمة منها خاصة - توجد هيئات قد تكون على شكل مستشفيات أو عيادات أو مجمعات طبية أو مراكز صحية خاصة تقوم بدور مكمل ومرادف لجهاز الخدمات الصحية الحكومي وتعمل على خدمة السياسة الصحية العامة للدولة , بما يخدم المصلحة العليا للمجتمع , وذلك في إطار سياسة منظمة ومخططة تشرف عليها الأجهزة التنفيذية الحكومية , ومن هذا المنطلق فقد أعطت الدولة الحق للأطباء غير العاملين بمستشفيات ومؤسسات وزارة الصحة بإنشاء العيادات والمستشفيات والمراكز أو المجمعات الطبية الخاصة , كما أعطت الحق لهؤلاء الأطباء في إدارة هذه الهيئات الصحية والإشراف عليها , مع ضرورة الالتزام بشروط ومبادئ وقرارات وزارة الصحة الصادرة بهذا الشأن والمنظمة لقطاع الصحة والخدمات الطبية في الدولة . وقد أنشأت الوزارة جهازا خاصا للمتابعة والإشراف المستمر هو قسم العيادات الخاصة بوزارة الصحة ويقوم هذا الجهاز بالتفتيش والمتابعة الدائمة لضمان توافر الشروط اللازمة في هذه المستشفيات والعيادات . وكنتيجة طبيعية لانتشار هذه العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة فقد كثر الجدل حولها وتعددت فيها الآراء من حيث مستواها والخدمات التي تقدمها وأهدافها , فالبعض يعتبر أن وجود هذه العيادات ظاهرة إيجابية في المجتمع قائمة على أساس حق الأفراد الطبيعي في اختيار المكان الذي يعالجون فيه طالما أن الإمكانيات متوافرة سواء كان ذلك في المؤسسات الصحية التابعة للحكومة أو العيادات والمستشفيات الخاصة طالما هي ملتزمة بأنظمة وقرارات وزارة الصحة , من حيث تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المقيمين على أرض الدولة , وطالما أن الوزارة تمارس سلطاتها بالإشراف والتفتيش والمتابعة المستمرة لهذه المراكز أما البعض الآخر فيرى أن وجود مثل هذه العيادات والمستشفيات والمراكز هو انتقاص من قيمة الخدمات الصحية التي توفرها الدولة من ناحية , كذلك فانه يرى أنه مهما كانت نسبة الإشراف والمتابعة التي تقوم بها وزارة الصحة الا أن الثغرات لابد موجودة وخاصة من ناحية الأجهزة والكفاءات المتوافرة بهذه العيادات , وأصحاب هذا الرأي يدافعون عنه بشدة ولا يرون في وجود العيادات الخاصة أية ميزة إيجابية تذكر طالما أن الدولة توفر أقصى ما يمكن توفيره من الخدمات الصحية لكافة الموجودين على أرض الدولة بلا استثناء. وهناك وجهة نظر ثالثة ترى أنه لا مانع من وجود المراكز الطبية الخاصة , بل أن وجودها أمر حضاري ودلالة على تقدم الدول وتطورها , ولكن في الوقت ذاته لهم ملاحظاتهم على ارتفاع رسوم الكشف والفحص التي تتقاضاها هذه العيادات والتي تصل أحيانا لأرقام خيالية.



تسعير الأدوية
لم تقتصر جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمة الطبية على الناحية العلاجية فقط , بل امتدت إلى السياسة الدوائية حيث وضعت الضوابط والتشريعات , التي تحكم عملية تداول الأدوية وصلاحيتها وآثارها الجانبية , ووضعت أيضا تسعيرة الدواء التي يعاد النظر فيها كل مدة تبعا لارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية , والتي استهدفت بجانب تنظيم عملية بيع الأدوية مراعاة مصلحة الجمهور المستهلك , وحقه في الحصول على الدواء بسعر معقول , ومصلحة تاجر الأدوية في تحقيق الربح المشروع والمعقول , وفي الوقت نفسه القضاء على أساليب المغالاة والاستغلال والغش والتعامل في الأدوية المخدرة والمنشطة , ولم تدخر الوزارة جهدا في إحكام العمل بنظام التسعيرة فنظمت الحملات التفتيشية المكثفة من الصيادلة الذين خولتهم وزارة العدل سلطة الضبطية القضائية لجميع الصيدليات ومستودعات الأدوية


المناخ الصحي
لم تكون النية الاساسية للخدمات الصحية عند قيام دولة الامارات العربية المتحدة تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرسر علاجي و 12 مركزا صحيا . وقد شهدت الخدمات الصحية طفرات متلاحقة وبلغ عدد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة 30 مستشفى بنهاية عام 2017 تضم 4473 سريرا ويعمل بها الفان و350 طبيبا عموميا و 380 طبيب اسنان و 6 الاف إدارية وادارية بمعدل طبيب واحد لكل 1322 نسمة من السكان وممرضة لكل 490 نسمة فيما بلغ عدد المراكز الصحية 115 مركزا وعدد المترددين عليها 3 ملايين 230 الف شخص في عام 2017 وتوجد 10 مستشفيات كومية اخرى تابعه للقوات المسلحة والرطه وشركات النفط تضم حوالي 1800 سرير علاجي وتشرف وزارة الصحة على القطاع الطبي الخاص الذي يضم 21 مستشفى و 365 مجمعا طبيا و 352 عيادة خاصة و250 عيادة تخصصية تضم 827 سريرا ويعمل بها 685طبيبا متخصصا بالاضافة الى 713 صيدلية خاصة



الصحة المهنية
شهدت دولة الإمارات تطورا سريعا في قيام عدد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة بمختلف مناطق الدولة .
ولما كان قيام الصناعات يلازمه دائما ظهور بعض الأخطار المهنية وتلوث البيئة من المخلفات الصناعية , فقد تنبهت وزارة الصحة مبكرا للتعرف على هذه الأخطار واتخذت كافة الاحتياطات الوقائية لدرء هذه الأخطار وقامت بإنشاء قسم الصحة المهنية بغرض :
1- التعرف على المشاكل المهنية الصحية ودراسة طبيعتها ووضع البرامج الوقائية لها .
2- الإشراف الطبي على العاملين بالمؤسسات لاكتشاف الامراض المهنية مبكرا وعلاجها وإزالة العوامل المسببة لها.
3- تقديم خدمات استشارية في مجال الصحة المهنية للجهات المختصة .
4- اقتراح ودراسة أي تشريعات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية .
5- متابعة حالات العجز الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنية والمشاركة في تأهيل المصابين بها .
6- تدريب العاملين داخل المنشآت الصناعية لتحمل مسئولية الإسعافات الأولية ومبادئ الوقاية من الأخطار كما تم إنشاء مراكز لمراقبة الامراض الوافدة بالمناطق الطبية منذ أبريل 1984 .
ويوجد بالدولة ثمانية مراكز في (أبوظبي , العين , دبي , الشارقة , عجمان, أم القيوين , رأس الخيمة , الفجيرة) , ويتم بها إجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري على العمالة الوافدة بغرض الحصول على شهادة لياقة صحية أو شهادة خلو من الامراض المعدية الخطرة مثل : الدرن والجذام و(الإيدز) .


حماية البيئة
أن سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية البيئة تقوم على أساس قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 1975 بإنشاء لجنة عليا لحماية البيئة , كذلك قرار مجلس الوزراء رقم (24/13) لسنة 1979 الذي يوضح أن وزير الصحة يكون رئيسا لهذه اللجنة وتضم في عضويتها كبار الموظفين المعنيين بشئون البيئة في الدولة , وتختص هذه اللجنة بوضع التشريعات والنظم الإدارية التي تحقق سلامة البيئة , وذلك عن طريق التنسيق بين الوزارات والهيئات والمنظمات التي لها علاقة أو نشاط في مجال البيئة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي بهدف التوفيق بين الاحتياجات وأوجه النشاط والتعاون بينها من أجل ضمان حماية البيئة للأجيال المتعاقبة , ومن اختصاصات اللجنة العليا للبيئة إجراء الأبحاث والإشراف عليها , وضمان تحقيق دراسات شاملة عن التلوث , على أن تشمل هذه الدراسات المواد والقطاعات والموارد , وكذلك ظروف تحسين المستوى الصحي الوقائي والعلاجي , وتتبع ظواهر التلوث وآثاره على الصحة والبيئة , واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية الممكنة للحد من تلوث البيئة .
ومن أهم اختصاصات اللجنة العليا للبيئة تجميع وتنفيذ الدراسات الهادفة إلى تتبع تلوث البحار , وحماية مياه الدولة في الخليج العربي وخليج عمان , والمحافظة على الموارد الطبيعية الحية .
وقد تزايد الاهتمام بالبيئة البحرية بسبب دورها الفعال وما تحتوى عليه هذه البقعة من العالم من خيرات وكنوز , وباعتبارها الممر المائي للنقل البترولي وغير البترولي , إضافة إلى ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية تواكبها النهضة الصناعية حيث أن معظم المصانع في الدولة وكذلك في الدول الخليجية مطلة على الخليج وأن جميع الفضلات الناتجة عن عملية التصنيع أو المواد الخام المستعملة في الصناعة يتم طرحها في البيئة البحرية , وهذه المواد تحتوى على مركبات ذات سمية وملوثات , إضافة إلى ذلك فإن معظم حقول البترول موجودة على سواحل الخليج أو في مياهه مما يزيد المشكلة تعقيدا .
والجدير بالذكر أن الخليج العربي من البحار شبه المغلقة , حيث أن الماء لا يتجدد بصورة كافية ومستمرة , بسبب ضيق مضيق هرمز , وكذلك فإن ضعف التيارات البحرية لا يسمح بدخول مياه المحيط , ويلاحظ أن ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة من العالم عامل أساسي في زيادة نسبة تركيز بعض الملوثات بالإضافة إلى ما تقدم من عوامل.
ومن منطلق الاهتمام بالبيئة البحرية فقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1978 لاتفاقية الكويت الإقليمية والتي تضم في عضويتها إلى جانب الإمارات دولة البحرين , جمهورية إيران الإسلامية , الجمهورية العراقية , دولة الكويت , دولة قطر , المملكة العربية السعودية , وينصب اهتمامها على المحافظة على البيئة البحرية والحد من التلوث بأي شكل من أشكاله , وذلك عن طريق وضع مشاريع الدراسة والمراقبة والبحث العلمي للتعرف على الملوثات الموجودة في البيئة البحرية , ومصدر هذه الملوثات , ووسائل السيطرة عليها أو منعها. وبالنسبة للنشاط المحلي فهناك تعاون مستمر في العديد من المجالات التي من أهمها :
- التلوث البترولي وطرق المكافحة في البيئة البحرية مع المساهمة بالاطلاع على خطط مكافحة التلوث والتي تم إعدادها من قبل بعض الجهات في الدولة.
- زيادة الخبراء لتقييم الوضع البيئي في الدولة .
- التنسيق مع الجهات المحلية والدولية في مجال تبادل المعلومات .
- التعاون المشترك مع الجهات المعنية في الدولة وخارج الدولة في مجال الوقاية من الإشعاع .

ويرتكز نشاط اللجنة العليا للبيئة على مستوى مجلس التعاون على :
1- دراسة الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون .
2- التعاون في مجال الوقاية من الإشعاع وذلك بوضع الحدود المسموح بها للتلوث الإشعاعي في المواد الغذائية المشتبه بتلوثها إشعاعيا ومتابعة أماكن انتقالها , كذلك المياه والأعلاف الحيوانية والهواء وغيرها .
3- المساهمة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون في مشاريع مكافحة التصحر واستصلاح المناطق الجافة
4- التأكيد على استكمال التشريعات البيئية في الدول الأعضاء .
5- تطوير الأجهزة التنفيذية والتنسيقية في مجال حماية البيئة .
6- الاهتمام بإعادة توطين الحيوانات المهاجرة .
7- الاهتمام بحصر وجمع وتبادل معلومات البيئة الإقليمية والدولية واستخدامها في عملية التخطيط .

أما على المستوى الدولي فهناك تعاون مستمر بين اللجنة العليا للبيئة مع الكثير من المنظمات العالمية ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية واليونسكو.
ويتلخص هذا التعاون في مجالات زيارة الخبراء , وتبادل المعلومات , والمساهمة في حل المشاكل البيئية الطارئة والمستديمة .
أما فيما يتعلق بالصحة العامة فإن أقسام الصحة في بلديات الدولة تقوم بهذا النشاط المتواصل حيث تقوم هذه الأقسام بتخطيط وتصميم وتنفيذ ومتابعة كل ما يختص بنظافة المدن والمحافظة على جمالها مثل تجميع النفايات الصلبة والسائلة من المناطق المختلفة , حيث تدفن النفايات الصلبة داخل المقالب العمومية الخاصة بواسطة المعدات الثقيلة التي تقوم بتمزيقها وهرسها وضغطها ثم تغطيتها بالرمال ومخلفات المباني حتى لاتكون عرضة لتوالد الحشرات وتصاعد الغازات الضارة , أما المواد العضوية فيتم إرسالها إلى مصانع السماد العضوي للتصنيع.
ويقع على عاتق الصحة في البلديات مسئولية ضمان سلامة الغذاء للاستعمال البشرى لذلك يقوم المسئولون بمراقبة مصادر هذه الأغذية بالموانئ والمطارات والأسواق للكشف عليها والتأكد من صلاحيتها ومصادرة الضار منها والإشراف على إعدامها للتخلص منها .
وتشرف هذه الأقسام على الثروة الحيوانية والمحافظة عليها من الأوبئة التي ربما تصدر إلينا من خارج البلاد وذلك بفحص هذه الحيوانات جيدا والتأكد من خلوها من أي مرض معد وكذلك الحيوانات الأليفة وطيور الزينة وتقوم هذه الأقسام بمراقبة ذبح المواشي والأغنام وفحصها جيدا قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الامراض وسلامتها وصلاحيتها قبل بيع لحمها للمستهلكين .



جمعية الهلال الأحمر


حققت جمعية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي منذ إنشائها عام 1983 كهيئة تطوعية أهلية تقوم على نفس المبادئ والأهداف التي تتبناها جمعيات الهلال الأحمر في كل دول العالم.
وبفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لهذا الصرح الإنسان ى البناء ونتيجة للتشجيع المستمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لها بصفة دائمة وبفضل المتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة الجمعية أنجزت الجمعية الكثير من الخدمات الإنسانية والخيرية على المستوى المحلي والإقليمي والعربي.
وعلى المستوى العربي والإسلامي والعالمي كانت الجمعية سباقة دائما في تقديم وتعزيز خدماتها الموجهة إلى خدمة ومساعدة وإغاثة المجتمعات التي تعانى من حالات الفقر والمرض والتشرد والتي تبتلى بالكوارث والنكبات الطبيعية منها وغير الطبيعية مستمدة من دعم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وولى عهده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كل العون والمساعدة .
فتبنت الجمعية مشروع كفالة الأيتام في أفغانستان وفلسطين ولبنان وفق أسس إنسانية ووطنية تستند إلى مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ومساهماتها في مساعدة وتنمية شعوب العالم الثالث على وجه الخصوص.
وقد كان لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المتمثلة في كفالة خمسمائة يتيم لبناني انقطعت عنهم الإعانة الشهرية بعد الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت الشقيقة التي كانت تكفلهم من خلال بيت الزكاة الكويتي أثرها الطيب والمحمود حيث وجه صاحب السمو ولى العهد تعليماته بكفالتهم على نفقته الخاصة.
وفي عام 1985 تعرض السودان وبلدان القرن الأفريقي لموجة شديدة من الجفاف التي أثرت بوجه عام على شتى ألوان الحياة المعيشية هناك فقامت الجمعية على الفور بتقديم الإغاثة العاجلة والمساعدات التي تمثلت في المواد التموينية والطبية وغيرها.
وفي عامى1987, 1991 قامت الجمعية بتقديم الدعم الفوري لضحايا الفيضانات والأعاصير التي اجتاحت جمهورية بنجلاديش. وإلى موريتانيا أرسلت الجمعية المساعدات الطبية لمجابهة وباء الكوليرا الذي انتشر على ضفاف نهر السنغال على الحدود بين موريتانيا والسنغال.
وفي الصومال ساهمت الجمعية في مجابهة وباء الكوليرا الذي داهم مدينة جانة.
وفي عام 1988 اجتاحت السودان فيضانات عاتية أدت إلى هدم المساكن وغرق الأراضي الزراعية لآلاف المواطنين الأمر الذي خلف وراءه عشرات الوفيات خاصة بين الأطفال والشيوخ ودمرت الفيضانات الطرق والمزارع وشبكات توزيع المياه والكهرباء.
وتم تنفيذ مشروع كسوة العيد واختير أطفال لبنان الذين حرمتهم ظروف الحرب الأهلية التي مرت بها بلادهم ليكونوا ضمن المستحقين لهذه الكسوة. وفي إطار الحرص على تنمية الوعي الصحي في مجتمع الإمارات شاركت الجمعية كذلك في مشروع زايد الوطني للتثقيف الصحي الذي أقيم تحت رعاية قرينة صاحب السمو رئيس الدولة في مناطق بنى ياس والوثبة وجرن يافور والذي استهدف وضع خطة طويلة الأجل لبرنامج تثقيفي يهدف إلى رفع المستوى الصحي بالدولة وتعزيز الخدمات الموجودة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعمها ونشر الوعي الصحي وتنمية اهتمام الرأي العام بمخطط التنمية الصحية.
وعندما أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الأربعين عام 1986 اعتبار الخامس من ديسمبر من كل عام يوما للتطوع الدولي وطلبت من الدول الأعضاء الاحتفال به سنويا بادرت جمعية الهلال الأحمر بالمشاركة في هذا اليوم الدولي.
وقد توجت الجمعية نشاطها الخير والإنسان ى بوقفتها الشجاعة والكريمة بجانب إخواننا الأشقاء الكويتيين بعد الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت الشقيقة وتشريد أهلها واضطرارهم إلى النزوح منها فرارا بأعراضهم وأولادهم وحياتهم.




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

تطور الخدمات الطبية بالدولة

تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الخدمات الطبية في هذا الجزء قد تم إنجازه قبل قيام الدولة الاتحادية ثم استكمل وأدخلت إليها العديد من التطورات الكمية والنوعية في ظل الدولة الاتحادية . ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين : المرحلة الأولى : وتمتد من عام 1943م وحتى عام 1974م والمرحلة الثانية : تمتد منذ عام 1975م وحتى عام 1993م .

المرحلة الأولى من العام 1943م وحتى نهاية عام 1974م .

امتدت هذه الفترة زهاء واحد وثلاثين عاماً من 1943م وهو تاريخ ظهور أول عيادة طبية في دبي ، وحتى عام 1974م وهو تاريخ بدء وزارة الصحة الاتحادية في ممارسة دورها في إنشاء وتقديم الخدمات الصحية . وقد كان للجهود المشتركة لكل من \"مكتب التطوير لساحل عمان \" و\" البعثة الطبية الكويتية\" وحكومة أبوظبي بالإضافة إلى بعض الجاليات الأجنبية والقواعد البريطانية والإرساليات التبشيرية دور في إنشاء وتقديم هذه الخدمات . أما قبل هذا التاريخ عام (1943م) فقد كان العلاج في الإمارات يعتمد على ما يسمى \"بالطب الشعبي\" المتمثل في التداوي بالأعشاب ، والكي بالنار وجبائر الكسور ، فإذا ما إستعصى علاج مريض ما بإحدى هذه الوسائل البسيطة أرسل إلى البحرين ، أو إلى السعودية أو الكويت حيث يتوافر العلاج الحديث.

والعلاج الذي يقدمه الأطباء الموفدون من قبل المعتمد البريطاني في البحرين وزياراتهم الدورية أو التي تتم بناء على طلب بعض رؤساء القبائل والشيوخ .

مع بداية الستينات وبالتحديد في نوفمبر عام (1962م) وصلت إلى الإمارات أول بعثة طبية كويتية لتبدأ في تأسيس سلسلة من المستشفيات والمراكز الصحية في جميع الإمارات عدا إمارة أبوظبي . ويعد مستشفى الكويت بدبي أول مستشفى أقامته دولة الكويت في الإمارات وذلك عام 1962م حيث بدأ نشاطه كعيادة مزودة بقسم داخلي للنساء والتوليد ، ثم زودت بعد ذلك بالأقسام الأخرى .

وأفتتح رسمياً كمستشفى عام 1966م ، بحضور الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك. ولا يزال المستشفى موجوداً في نفس الموقع الذي أنشئ فيه عام 1964م ، ويقدم خدماته حتى الوقت الحاضر (1993) .

وفي عام 1963م أنشأت الكويت أيضاً عدداً من العيادات في كل من الشارقة (10أسرة) وعجمان (7 أسرة ) وأم القيوين (12 سريراً ) ورأس الخيمة (18 سريراً ) وخورفكان (14 سريراً ) بالإضافة إلى أول مركز صحي في بر دبي (تقرير الخدمات الطبية بإمارات الخليج العربي عام 1970م . وفي عام 1965م تم تأسيس مجلس التطوير لساحل عمان ، حيث تولى هذا المجلس بالتعاون مع الحكومات المحلية في كل إمارة والبعثة الطبية الكويتية مهمة الإشراف المالي والإداري على المؤسسات الصحية العامة في جميع الإمارات ، عدا إمارة أبوظبي حيث تولت حكومة أبوظبي مهمة الإشراف على تقديم الخدمات الصحية في كل من العين وأبوظبي . وقد اقتصرت الخدمات الصحية في كلتا المدينتين خلال فترة الخمسينات وحتى منتصف الستينات على مستشفى واحد في مدينة العين (مستشفى كندي عام 1952م والمسمى حالياً مستشفى الواحة وقد تمت الإشارة إلى هذا المستشفى في جزء سابق من هذا البحث) والذي كان يخدم سكان العين وأبوظبي إلى أن تم افتتاح مستشفى أبوظبي المركزي كأول مستشفى ينشأ في مدينة أبوظبي وذلك في عام 1966م .

بالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الجهات غير الحكومية قد ساهمت –إلى حد ما- في تقديم الخدمات الصحية بالدولة خلال مرحلة عام (1943م-1974م) . وتمثلت هذه الجهات في بعض الجاليات الأجنبية (وبخاصة الإيرانية ) والقواعد البريطانية الموجودة في المنطقة آنذاك . ويمكن تحديد إسهاماتها في مستشفى (سارة هاسمان) للنساء والتوليد والذي أنشئ في الشارقة عام 1952م والذي سبق ذكره أيضاً في جزء سابق ، والمستشفى الإيراني في كل من دبي والفجيرة وعجمان اللذان تم افتتاحهما من قبل الحكومة الإيرانية . ولا تزال هذه المستشفيات تعمل حتى الوقت الحاضر – أي حتى وقت الانتهاء من هذه الدراسة – وإن كانت هذه المستشفيات تعمل بطاقة سريرية محدودة لا تتجاوز (20) سريراً باستثناء المستشفى الإيراني في دبي (158 سريراً) .

مما تقدم يتضح أن الخدمات الصحية في الإمارات قد بدأت كخدمات علاجية في المستشفيات والعيادات الصحية . أما الخدمات الصحية والوقائية ممثلة في مراكز الصحة المدرسية والأمومة والطفولة ، حيث أنشئ عدد ضئيل منها مع قدوم البعثة الطبية الكويتية ، وإن اقتصرت خدمات هذه البعثة على طلبة المدارس بالإضافة إلى بعض الوحدات لتطعيم الأطفال ضد الأمراض المعدية .

أما فيما يتعلق بحجم الجهاز الطبي القائم على تقديم الخدمات الصحية في هذه الفترة فقد كان من الصعوبة الحصول على بيانات إحصائية دقيقة لها . وأقدم بيانات إحصائية أمكن الحصول عليها كانت لعام 1969م حيث قدرت البعثة الطبية الكويتية والتقرير السنوي لمستشفى المكتوم حجم الجهاز الطبي والفني والإداري وعدد المترددين على الأقسام الداخلية والعيادات الصحية في إمارات الساحل المتصالح حيث يتضح من البيانات الإسهام الواضح لدولة الكويت في تقديم الخدمات الصحية لإمارات المنطقة قبل قيام الاتحاد ، إذ أن أكثر من نصف الجهاز الطبي بفئاته المختلفة الموجودة آنذاك أي في عام(1969م) كان يتبع مالياً وإدارياً ورقابياً دولة الكويت . هذا مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي كانت تقوم به المنشآت الصحية الأخرى التابعة لمكتب التطوير كمستشفى المكتوم ، والعيادات التابعة له ، من تلبية احتياجات السكان على مستوى الخدمات الصحية .

وفي الثاني من ديسمبر عام 1971م أعلن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وصدر الدستور الاتحادي المؤقت الذي ينص في مادته رقم 58 على إنشاء وزارة الصحة الاتحادية ضمن وزارات أخرى . وفي عام 1973م تولت وزارة الصحة مهمتها في الإشراف على توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية وما يتضمنها من إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وإدارتها والمراقبة الفنية على منشآت القطاع الخاص المتصلة بهذا المجال. وفي الوقت نفسه أعطى الدستور للحكومة المحلية بكل إمارة الحق في إنشاء إدارات محلية لشؤون الصحة ، مما أدى إلى تعدد جهات تقديم الخدمات بالدولة . وقد لا يكون لوزارة الصحة الاتحادية حق الإشراف على هذه الجهات ، أو قد يكون الإشراف استشارياً أو رسمياً فقط .

ومع نهاية عام 1974م بلغ إجمالي المنشآت الصحية بالدولة بأنواعها المختلفة ( إتحادي ، محلي ، أخرى ) حوالي 41 منشأة بنسبة زيادة بلغت 78% مقارنة بأول بيانات توفرت عن هذه الخدمات في عام 1969 والتي تمت الإشارة إليها فيما تقدم .

المرحلة الثانية عام من 1975م ـ عام 1993م:

على الرغم من قصر المدة الزمنية التي استغرقتها هذه المرحلة (15 عاماً ) مقارنة بالمرحلة السابقة ، فإنها قد شهدت تطوراً كبيراً في الخدمات الصحية في دولة الإمارات سواء من حيث عدد المنشآت أو تنوع الخدمات بها . وغني عن الذكر أن هذا راجع بالدرجة الأولى إلى التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة الزمنية . وعلى ذلك فإن ما شهدته الخدمات الصحية من نمو وتطور في هذه المرحلة ـ مقارنة بالمرحلة السابقة ـ جدير بالدارسة المتأنية سواء على مستوى الدولة ككل .

ويعد هذا التوسع الكبير في هذه الخدمات انعكاساً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة ضمن خطتها الخمسية الأولى والثانية والتي جاءت ـ أي الخطط ـ استجابة للزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال فترة السبعينات من جهة ، وهي من جهة أخرى استجابة لما رافق ارتفاع معدلات الدخل القومي ومستويات المعيشة من زيادة في الطلب على الخدمات الصحية .

الفترة الثالثة والتي امتدت من عام 1985م ـ 1989م

فقد تم خلال هذه الفترة إضافة نحو (337) منشأة صحية أي ما يعادل (46% من جملة المنشآت الصحية بالدولة ) وربما ترجع الزيادة الواضحة في عدد المنشآت الصحية خلال هذه الفترة إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة للقطاع الخاص .

أما عام 1990م فقد شهد طفرة كبيرة في عدد المنشآت الصحية .حيث أضيفت (116) منشأة صحية خلال عام واحد فقط. وهو أعلى عدد من المنشآت أضيف خلال فترة وجيزة . وإن كانت غالبية هذه الإضافة قد تركزت في العيادات الخاصة .

نخلص مما تقدم بأن تطور المنشآت الصحية بدولة الإمارات قد تميز بوجود ما يمكن تسميته بمرحلة القمة التي مثلتها الفترة ما بين عام(1980م -1985م) ، حيث تميزت بنسب تغير سريعة جداً . في حين سبق هذه القمة ولحقتها مرحلتان من النمو البطيء نسبياً مقارنة بمرحلة (القة) ، وذلك كانعكاس أساسي لمجموعة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها دولة الإمارات .


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________